سد النهضة.. عقد من المفاوضات ينتهي إلى «اللاشيء»ماذا ستفعل مصر بعد انتهاء المسار التفاوضي مع الجانب الإثيوبي؟

أعادت إثيوبيا المفاوضات بخصوص سد النهضة التي جمعتها بمصر والسودان، إلى نقطة الصفر، بعد الفشل في التوصل إلى أية نتيجة خلال أربع اجتماعات تمت خلال الخمسة شهور الماضية، انتهت إلى "اللا شيء".

ويصف محللون تحدثوا لـ تحيا مصر، تلك المفاوضات التي تمت، بأنها بلا جدوى، وأن هذه النتيجة كانت متوقعة طبقا لجميع الشواهد من اللقاءات السابقة والمفاوضات التي جرت بين دلوتي المصب مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا "دولة المنبع" من جهة أخرى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على "بدء مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق حول ملء سد النهضة وقواعد تشغيله خلال 4 شهور، مع تعهد إثيوبيا بعدم إلحاق ضرر مصر والسودان أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023/2024"، لكن إثيوبيا لم تلتزم بها الاتفاق وماطلت خلال مراحل التفاوض الأربعة.

وزير الموارد المائية يكشف عما تم بالغرف المغلقة بشأن تفاوضات سد النهضة

مصر تعلن انتهاء الاجتماع الأخير لمفاوضات سد النهضة دون الوصول لأية نتيجة

هذا، وقامت إثيوبيا بالانتهاء من 4 مراحل لتخزين المياه، بمكميات وصلت إلى 41 مليار متر مكعب، وتعتزم خلال فصل الصيف المقبل بدأ الملء الخامس والأخير مما يعني أنها حققت مستهدفها من ملء وتخزين السد.

انتهاء المسار التفاوضي

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أن المفاوضات لم تسفر عن أية نتيجة؛ نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النصوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وأوضحت مصر، أن الجانب الإثيوبي يعتزم الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.

وعلى ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت، فيما أكدت مصر أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.

إثيوبيا تغير مسار المفاوضات لإفشالها

وفي إطار خطتها لإفشال أي مفاوضات يتم التوصل إليها، غير الجانب الإثيوبي، مسار المفاوضات والبنود المتفق النقاش حولها، عن طرق الزج بملفات أخرى لم تكن موضع تفاوض.

يوضع وزير الموارد المائية والري، ذلك قائلا: "كنا نتفاوض على سد وحيد وهو سد النهضة من جهة الملء والتخزين، وفوجئنا بالزج بموضوعات أخرى مثل المشروعات المستقبلية والتنمية المستقبلية، إضافة إلى أمور تم الزج بها في الغرف المغلقة غير مقبولة من الجانب المصري".

هذا على صعيد المراوغة في الصياغة، أما على صعيد الأرقام، يشير وزير الري إلى أنه تم تغيير الأرقام التي تؤمن الأمن المائي المصري في حالة الجفاف، وهو أمر لم يكن مقبولا لأننا كوفد تفاوضي مكلفين من قبل الدولة المصرية بحماية حقوق المصريين ولا نستطيع التنازل عن متر واحد مكعب من المياه.

تعنت إثيوبيا مستمر

كما أرجع خبراء سبب فشل مفاوضات سد النهضة إلى إثيوبيا، والتي تعمدت المد في أمد المفاوضات، كي تفرض على دولتي المصب سياسة الأمر الواقع، كما وضعت ملفات في إطار المفاوضات لم تكن مطروحة من قبل، كي تفرض سيطرتها المطلقة على النيل الأزرق، وألا يكون خاضعًا للاتفاقيات الدولية.

يقول عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن "إثيوبيا قدمت طلبات جديدة في مفاوضاتها الأخيرة مع مصر منها تحديد الحصص المائية لدول المصب، وتقاسم لمياه النيل، وهذه البنود لم تكن ضمن المفاوضات، التي كان من المفترض أن تناقش قواعد ملء وتشغيل السد، بعدما أصبح السد أمرا واقعا".

هذا، وقامت إثيوبيا بالانتهاء من 4 مراحل لتخزين المياه، بمكميات وصلت إلى 41 مليار متر مكعب، وتعتزم خلال فصل الصيف المقبل بدأ الملء الخامس والأخير مما يعني أنها حققت مستهدفها من ملء وتخزين السد.

وفي تعقيبه على فشل مفاوضات سد النهضة، والترجيحات التي تشير إلى بناء إثيوبيا لسد جديد، أكد "شراقي" لـ "تحيا مصر" أن موقف مصر في التعامل مع أزمة سد النهضة والجانب الإثيوبي تحديدًا، لن يكون كالسابق، خاصة إذا ما أقدمت إثيوبيا على بناء سد آخر.