هل يشهد الجنيه المصري انخفاضات أخرى قريباً؟.. خبير مصرفي يكشف التفاصيل
ADVERTISEMENT
كشف الدكتور علاء علي الخبير المصرفي، حقيقة خفض سعر صرف الجنيه المصري قريبًا، مشددًا على أهمية التوازن بين السياسيات النقدية والمالية، وعدم الاستمرار في رفع سعر الفائدة في سبيل مواجهة التضخم.
أسعار الفائدة
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه لا بد من التوازن في التعامل مع أسعار الفائدة، ومسألة جلب الاستثمارات مسألة مهمة، وتتوقف بشكل كبير على السياسة النقدية.
رفع سعر الفائدة
وأوضح انه إذا كانت بوابة التضخم مدفوعة بعجلات الطلب، فإن رفع سعر الفائدة سيؤتي ثماره، ولكن المشكلات ليست في الطلب فقط، بل أن مدخلات الإنتاج شهدت أزمة كبيرة، وبالتالي كبح جماح التضخم بآلية سعر الفائدة فقط، ستؤتي ثمارها ولكن على المدى البعيد، ولا من إصلاحات سريعة في جانب العرض، من خلال الإنتاج والتصنيع.
تثبيت سعر الفائدة
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه، الخميس الماضي،، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
لماذا تم تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؟
وقد ذكر البنك المركزي المصري العديد من الأسباب التي دفعته إلى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، والتي جاءت للمرة الثالثة على التوالي، والتي من بينها، تباطؤ معدلات التضخم إلى جانب معدلات النمو التي تراجعت، العام الحالي، بالمقارنة بالعامة الماضي.
وفيما يلي، يسلط موقع تحيا مصر الضوء على الأسباب التي دفعت البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة:
- شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضا بشكل عام
- انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا نتيجة سياسات التقييد النقدي
- تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- سجل معدل النمو الإجمالي 3.8% خلال العاما المالي 2023/2022 مقارنة بـ 6.7% العام السابق
- تراجع معدل التضخم 35.9% رفي نوفمبر بدلا من 38.1% في أكتوبر
- انخفاض موسمي في أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار السلع المحددة إداريا في نوفمبر