عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

لجذب المزيد من الاستثمارات.. الشيوخ يناقش اليوم سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

 المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، حول " استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ويرصد تحيا مصر في السطور التالية، تفاصيل طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 نصير، أكد في طلب المناقشة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه بمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة الخاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة٢٠٠٢ وتعديلاته. 

وأضاف: كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة ١٦٠,٦٠ كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا مع مراعاة ألا يكون هناك أي مساس بالملاليات القائمة داخل تلك المناطق داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة.

تعظيم الاستثمار الاقتصادي في محور قناة السويس

وتابع نصير: في إطار هذا التوجه المصرى لتعظيم الاستثمار الاقتصادي في محور قناة السويس الذي يعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصري، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب إقامة للمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.

وأشار إلى أن الدولة المصرية قد نجحت في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة، إذ أنه وفقا للتقديرات الرسمية بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليار دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالمواني نضمان جاهزيتها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من ابرام الاتفاقيات مع المستثمرين الإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صيلية وأخرى بولندية وثالثة روسية وغيرهم، الأمر الذي عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطي إجمالي إيراداتها لأول مرة في تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة زيادة قدرها 78% وفقا التقديرات الرسمية المعلنة.

طارق نصير: الدولة المصرية قد نجحت في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية في  المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

واستكمل: وفي ضوء هذا النجاح الذي تحقق خلال العام الجاري، أضحى من الأهمية بمكان أن تولي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية القناة السويس المزيد من الاهتمام بالتوسع في إقامة المناطق الصناعية للوصول إلى المستهدف كما هو معلن (250) منطقة صناعية، إذ حينها ستتعاظم مردودات المنطقة وعوائدها الرائدة للاقتصاد المصري في ظل ما يواجه العالم من أزمات متصاعدة تترك تأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مختلف دول العالم وهو ما نجحت الدولة المصرية في الحد من الملك التأثيرات والانعكاسات رغم صعوبة الأوضاع وتعقيداتها.

ووأردف نصير: من هذا المنطلق، أضحى من الأهمية بمكان أن تسعى الهيئة في ضوء ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، التحرك عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وآخرها تجمع دول البريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرا ومتبدأ عضويتها في يناير المقبل (2024)، إذ من المهم أن يكون لدى الهيئة لخطة إعلامية ترويجية لطرق أبواب دول هذه المجموعة وغيرها من دول العالم الجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذي يشهد بدوره تزايدا كبيرا في حجم الاستثمارات الموجهة إليه.

تابع موقع تحيا مصر علي