رغدة نجاتي: مصر تلعب دورًا ريادًا في التعليم العالي والبحث العلمي

قالت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مصر تلعب دورًا رياديًا كبيرًا في التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أن المنظومة البحثية في مصر شهدت تطورًا غير مسبوقًا في الفترة الأخيرة.

تحيا مصر

الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.

رغدة نجاتي تطالب بحل إشكالية المعادلات لبعض خريجي الجامعات المصرية

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا التطور يأتي نتاج تنوع أنماط التعليم العالي في مصر ما بين حكومي وخاص ودولي وتكنولوجي.

ولفتت النائبة، إلى أنه قبل أيام أصدرت وزارة التعليم العالي بيانًا كشفت فيه إدراج 18 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2024، بالإضافة إلى إدراج 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 20 جامعة في المنطقة العربية (جامعة القاهرة، جامعة المنصورة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة عين شمس)، وصلت 7 جامعات مصرية أخرى إلى قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم.

وأكدت عضو البرلمان، أن هذا الإنجاز العظيم نتاج سياسات مختلفة في الاهتمام بملف التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبة بضرورة استغلال ارتفاع التصنيف بهذه الصورة في مزيد من العلاقات والتبادل الطلابي مع الجامعات العربية وغير العربية.

زيادة التبادل في التعليم العالي مع الدول العربية

وأوضحت رغدة نجاتي، إلى أنه من بين مؤشرات زيادة التبادل في التعليم العالي مع الدول العربية في آخر إحصائية تم رصد زيادة أعداد الطلاب الوافدين في عام 2022 ليصل إلى 21084 طالبا، وزاد عدد الطلاب الوافدين في مرحلة الدراسات العليا إلى 5235 طالبًا.

وأكد النائبة، أن هذا الرقم يعبر عن ثقة عربية في التعليم العالي في مصر، مشددة على ضرورة العمل لزيادة استقطاب أكبر عدد ممكن من الدارسين.

وأثارت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إشكالية بعض الخريجين المصريين عند الالتحاق للعمل بالخارج فيما يتعلق بالحاجة إلى بعض المعادلات، مشددة على ضرورة التركيز على هذه الإشكالية في اعتماد الشهادات المصرية بالدول العربية.