«المواطن أولا».. تحرك حكومي قوي وشامل لضبط الأسعار ورقابة الأسواق

إجراءات صارمة لردع أشكال جشع التجار والاحتكار 

سلسلة قرارات حكومية تتسق مع طلبات النواب الرقابية 
 

تستطيع الدولة المصرية القيام بمجموعة من المهام المتنوعة، بكفاءة واقتدار، حيث تنظيم عرس انتخابي ديمقراطي تاريخي من ناحية، والاعتناء بشؤون وأحوال المواطن وعدم الانشغال عنه بأي شكل من ناحية أخرى.

في التقرير التالي يرصد موقع تحيا مصر، اضطلاع الحكومة بمهام في صلب الاعتناء بالمواطن البسيط، وقيامها بوضع خريطة بإجراءات موسعة لضبط الأسواق ومكافحة أشكال الجشع والاحتكار، حيث جاءت تلك السياسات من أعلى منبر رئاسة مجلس الوزراء في اجتماع شديد الأهمية

اجتماعات حكومية متواصلة لضبط الأسعار 

لا تنفصل الدولة المصرية عن المواطن واحتياجاته وقضاياه، لذا فإن دولة المؤسسات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتحرك على أكثر من مستوى للتعامل مع أية مستجدات طارئة تتعلق بالأسعار أو خفض تكلفة المنتجات والسلع الأساسية والرئيسية لإفادة المواطن البسيط.

يجد المواطن المصري نفسه ممثلا في مجلس النواب، والبرلمان بغرفتيه، عبر مجموعة من الأدوار البرلمانية والرقابية التي تستهدف توفير السلع عبر مخاطبة وزير التموين ورئيس الوزراء وباقي الأعضاء التنفيذيين المكلفين بتلبية احتياجات المواطن، وفي الوقت نفسه تتحرك الحكومة بشكل فوري وعلى هيئة سلسلة اجتماعات لبحث شؤون المواطن 

جهود مخلصة تدرك طبيعة أحوال المواطن

تتخذ الحكومة بتوجيهات مباشرة من الرئيس والقائد عبدالفتاح السيسي، بهدف مواصلة حربها لضبط الأسواق، حيث مد حظر تصدير السكر لـ3 أشهر وقرار باستمرار منع التصدير للبصل حتى 30 مارس المقبل، وتتدخل لتغليظ عقوبة الاحتكار.

بواقع الضغط البرلماني المطلوب من المؤسسات التشريعية والرقابية، تمضي الحكومة لكي تواصل الحكومة جهودها لاتخاذ إجراءات وقرارات صارمة لمحاربة التجار المحتكرين، وذلك بعد شهدت الأسواق ارتفاعا غير مسبوق في عدد من السلع الرئيسية كالبصل والسكر، فأعلنت الحكومة عن اتخاذ القرارات سالفة الذكر بهدف ضبط الأسواق.

الحكومة تتحدث باللهجة الأقرب إلى الشارع 

يتحدث مجلس الوزراء باللهجة الفورية والعملية التي يحتاجها الشارع، دون تصريحات للاستهلاك الإعلامي أو الفرقعات منعدمة الجدوى، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار متابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، تم التوافق خلال الاجتماع  على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.

تحدث رئيس مجلس الوزراء صراحة عن تغليظ عقوبة احتكار وإخفاء السلع عن المواطنين، لتجريم هذه الأفعال، على الرغم من وجود عقوبات رادعة لكل من يخفي أو يحتكر سلعة، إلا أن تكليف رئيس الوزراء بتغليظ العقوبة يؤكد حرص الدولة المصرية على ضبط منظومة الأسواق والسلع الرئيسية.

كما تواصلت تدفقات الاستجابة الحكومية للمواطنين، عبر التوجيه الحقيقي والفعلي بمزيد من القرارات التي اتخذتها الحكومة أيضا لضبط المنظومة السلع، هي تكليف تكليف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، كما كلف بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.