لماذا يطالب مجلس النواب الأمريكي بعزل بايدن؟
ADVERTISEMENT
فتح مجلس النواب الأميركي تحقيقاً رسمياً لعزل الرئيس جو بايدن من منصبه، وذلك على خلفية أنشطة نجله هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل، وتأتي هذه الاتهامات التى تطال زعيم البيت الأبيض بعد يوم من الانتقادات اللاذعة التى وجهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطالب بعزله من منصبه بسبب الحرب فى غزة.
استغلال نفوذه للسماح ابنه للقيام بأنشطة تجارية فى الصين وأوكرانيا
وفى التفاصيل، يتهم الجمهوريون، الرئيس الأمريكي بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائب للرئيس باراك أوباما فى الفترة ما بين (2009- 2017) للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية "مشكوك" فيها فى الصين وأوكرانيا.
وقال رئيس لجنة التحقيق فى مجلس النواب جيمس كومر إن:" بايدن كذب على الشعب الأميركي".
ومنذ أن تولى بايدن الحكم، كان محط انتقادات وهجوم لاذع من قبل الجمهوريين، ويطالبون بعزله لعدم صلاحيته تولى زمام الحكم، واستغلال الأخطاء وزلات اللسان أحياناً والتى كان يقع فيها كثيراً الرئيس بايدن بسبب كبر سنه كما يتردد فى التقارير الإعلامية المعارضة للرئيس بايدن، كسلاح لتأكيد أنه لايصلح لتولي شئون البلاد.
وتعقيباً على هذه الاتهامات قال بايدن:" الجمهوريون اختاروا إضاعة وقتهم فى حيلة سياسية لا حيلة لها"، لافتا إلى أن:" بدلاً من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإن أولويتهم هى مهاجمتى بأكاذيب".
نجل بايدن: والدي الرئيس ليس له علاقة مالية بشركاتي وأعمالي
وقال هانتر نجل الرئيس الأمريكي أمام الكونغرس، "والدي الرئيس ليس له علاقة مالية بشركاتي وأعمالي داخليا وخارجيا".
وكان قد طالب هانتر من قاضي اتحادي إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه لأن القانون غير دستوري وأن المحامين الحكوميين وافقوا في وقت سابق علي عدم مقاضاته.
وقال الفريق القانوني في ملفات المحكمة إنه من الحتمل أن يكون القانون المستخدم للاتهام هانتر غير دستوري بناء علي المنطق الذي قالت الحكمة العليا الامريكية إنه يجب تطبيقه عند تقييم الحدود المفروضة علي الأسلحة النارية، وفقا لإيداعه في المحكمة الفيدرالية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.
وكان قد وجه اتهامات إلي هانتر في سبتمبر الماضي بالكذب بشأن تعاطيه للمخدرات عندما اشترى سلاحا ناريا، ليصبح أول ابن رئيس يتهم بارتكاب جناية.
سجن نجل الرئيس بايدن 17 عاما
والخميس، وجه المحقق الخاص ديفيد وايس، الذي ينظر في تعاملات هانتر بايدن الشخصية والتجارية، تهما عدة للمرة الثانية إلى نجل الرئيس، تشمل تهربا ضريبيا بقيمة 1.4 مليون دولار على الأقل بين عامي 2016 و2020.
وفى وقت سابق، فتح بالفعل تحقيق لعزل بايدن في ، لكن الجمهوريين يعتقدون أنّ من شأن تحقيق رسمي منحهم صلاحيات إضافية، وبالتالي إمكانيات جديدة لتجريم الزعيم الديموقراطي.
وبحسب تقارير إعلامية، يواجه نجل الرئيس الأمريكي عقوبة السجن لمدة تصل 17 عاماً فى حال تم إدانته.