الأمم المتحدة: النظام الصحي في غزة انهار والقطاع يعيش كارثة صحية

حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين من انهيار النظام الصحي في  قطاع غزة، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار فى القطاع الفلسطيني. 

تحيا مصر

الأمم المتحدة:النظام الصحي في غزة انهار والقطاع يعيش كارثة صحية

وقالت لين هاستينغز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين:" النظام الصحي في غزة انهار والقطاع يعيش كارثة صحية"، مضيفاً:"يجب السماح بوصول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة". 

وطالبت  منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن يحدث بالقطاع لن يؤدي للسلام. 

الصحة الفلسطينية: إصابة 5 من الكوادر الطبية بمستشفى كمال عدوان برصاص الجيش الإسرائيلي

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بقيام الجيش الإسرائيلي باحتجاز الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بمستشفى كمال عدوان واقتادهم إلى جهة غير معلومة، يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل العملية العسكرية فى قطاع غزة لليوم الـ 68 على التوالى، والتى أسفر عنها حتى الآن مقتل أكثر من 18 ألف فلسطيني ونزوح 80% من سكان غزة البالغ عدده 2 مليون نسمة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية:"الاحتلال احتجز الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بمستشفى كمال عدوان واقتادهم إلى جهة غير معلومة" مضيفة أن:"الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية لأطفال العناية المركزة"

وأكدت الصحة الفلسطينية بإصابة 5 من الكوادر الطبية بمستشفى كمال عدوان برصاص الجيش الإسرائيلي.

بسبب حرب غزة.. إسرائيل تتجه لرفع سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية إلى 50 عاما

الخارجية تؤكد رفض مصر لأية محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة طوعاً أو قسراً

مشروع قانون إسرائيلي لرفع سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية إلى 50 عاما

وفى سياق آخر، أفادت صحيفة “يديعوت إحرنوت” العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يتجه نحو رفع سن الإعفاء من الخدمة فى قوات الاحتياط إلى 50 عاماً. لافتا إلى أن الغاية من الأمر هو الإبقاء على العسكريين الاحتياط المشاركين في الحرب على غزة في ميادين القتال.                          

ووفق الصحيفة العبرية، قدمت وزارة الدفاع الإسرائيلية مشروع قانون يرفع سن الإعفاء من الخدمة في قوات الاحتياط إلى 50 عاما ، وأشارت الصحيفة إلى إنه سيتم رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية لبعض الضباط والمسؤولين في الجيش الإسرائيلي عاما واحدا.

واعتماد القانون وجعله نافذا يحتاج إلى موافقة من البرلمان الإسرائيلي.