النائبة فاطمة سليم تتقدم بطلب إحاطة بشأن تفعيل نسبة ال ٥ في المائة لتوظيف ذوى الإعاقة في القطاع الخاص
ADVERTISEMENT
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى ووزير العمل، بشأن تفعيل نسبة ال ٥ في المائة لتوظيف ذوى الإعاقة في القطاع الخاص.
تقديم العديد من الخدمات لذوى الإعاقة
وقالت فاطمة سليم في طلبها، حرصت الدولة خلال الفترة الماضية على تقديم العديد من الخدمات لذوى الإعاقة، وذلك تفعيلا للقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن لا يزال هناك عدد من نصوص ذلك القانون يحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع بشكل جيد.
استيعاب العمالة في سوق العمل المصرى
وأضافت فاطمة سليم، يأتي في مقدمة تلك النصوص، النص الخاص بتخصيص نسبة ٥ في المائة من الوظائف لفئة ذوى الإعاقة، وهو ما يتطلب تفعيل ذلك النص لاسيما في القطاع الخاص الذى يستوعب العدد الأكبر من العمالة في سوق العمل المصرى.
تعيين نسبة ٥ في المائة من عدد العاملين
وتابعت عضو مجلس النواب، وفقًا لذلك النص في القانون، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عاملًا فأكثر، سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة، وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة ٥ في المائة من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها.
حصول عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة على وظائف
وأكدت النائبة فاطمة سليم، رغم ذلك، تلقيت عددًا من الشكاوى بشأن عدم حصول عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة على وظائف رغم تقدمهم بطلبات إلى الجهات المعنية، وهو الأمر الذى يتطلب سرعة بحثه، لاسيما في ظل أهمية توفير دخل ثابت لتلك الفئة لمواجهة الأعباء الاقتصادية، بالإضافة إلى أهمية دمجهم بالمجتمع.
وكانت قد أكدت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، مسبقًا أن قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه برفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه، خطوة هامة لدعم العاملين في القطاع الخاص، ومساندتهم في مواجهة الأعباء المعيشية.
النائبة فاطمة سليم: قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه برفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه خطوة هامة لدعم العاملين
وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها، إلى أنه كان من الضروري أن يتم زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، في ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي في وقت سابق من حزمة قرارات اجتماعية تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، والتي أقرها البرلمان وتم صرفها في أكتوبر الجاري.
النائبة فاطمة سليم: هناك فوارق كبيرة في أجور العاملين بالقطاع الخاص من مؤسسة إلى أخرى
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه من الضروري مراجعة الحد الأدنى للأجور من وقت لآخر، لاسيما في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وما يتبعها من ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة معدلات التضخم.
وأوضحت فاطمة سليم، أن هناك فوارق كبيرة في أجور العاملين بالقطاع الخاص من مؤسسة إلى أخرى، الأمر الذي يحتم على الحكومة المتابعة الفاعلة مع الجهات المعنية للتأكد من مطابقة قرارات الحد الأدنى للأجور.