النائب ياسر الهضيبي: تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر في العمل ووسائل النقل تحد من الجريمة وتحقق الردع.. والتوعية بها ضرورة

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة وتغليظ عقوبة التنمر والتحرش في أماكن العمل ووسائل النقل، والذي وافق عليه مجلس النواب، تضمن تعديلات مهمة لحماية المجني عليهم الذين يتعرضون لهذه الجرائم للحد منها وتحقيق الردع العام والخاص.

 التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف

وأضاف الهضيبي، أن مشروع القانون يستهدف تأثيم ومواجهة بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، مؤكداً أن هذه التعديلات تتفق مع أحكام الدستور خاصة المادة 11 منه، والتي تؤكد على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، وتتسق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.

النائب ياسر الهضيبي يثمن الجهود المصرية المبذولة لإنهاء أزمة تبادل المحتجزين والأسري الفلسطينيين بعد تعثرها

النائب ياسر الهضيبي: إعلان الهدنة بين إسرائيل وحماس يعكس نجاح جهود الدولة المصرية منذ اندلاع الحرب بين الطرفين

تعديل بعض أحكام قانون العقوبات نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر

وأشار إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه، وتوفر نوع من الحماية القانونية للمجني عليه، لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم، موضحاً أن تغليظ عقوبة التحرش والتنمر وأن يشتمل القانون على إدراج جرائم جديدة لم تكن مدرجة مثل التحرش والتنمر في أماكن العمل ووسائل النقل العام والخاص، أمر من شأنه أن يحد من هذه الجرائم، ويحقق الردع بما يمكن أن يؤدي إلى التصدي بقوة لمرتكبي هذه الجرائم البشعة الغريبة على المجتمع المصري.

النائب ياسر الهضيبي يطالب بتفعيل قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار على قطاع غزة

النائب ياسر الهضيبي يطالب الحكومة بالتعامل الصارم مع غير الملتزمين بمبادرة خفض الأسعار

وأكد الدكتور ياسر الهضيبي على أهمية تصدي المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة، الأمر الذي  تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.

الهضيبيب يشدد على ضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

وشدد على ضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بمشروع القانون الجديد وما يتضمنه من عقوبات رادعة، مع العمل على التوعية بمخاطر هذه الجرائم على الأسرة والمجتمع، والاهتمام بتقوية الواعظ الديني لدى الشباب، والتأكيد على ضرورة تطبيق القانون بصرامة على كل المخالفين.