قرار عاجل بشأن محاكمة أحمد طنطاوي وآخرين في قضية التوكيلات

قررت محكمة جنح المطرية تأجيل محاكمة أحمد طنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته الإنتخابية، لاتهامهم بتداول أوراق تخص توكيلات الانتخابات بدون إذن السلطات المختصة وذلك لجلسة 5 ديسمبر المقبل للإطلاع.

تحيا مصر

شروط التقديم بمندوب مساعد بمجلس الدولة 2023

اليوم الأخير.. من يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج

معرض ايديكس.. تفاصيل أكبر معرض في الشرق الأوسط للصناعات العسكرية

تفاصيل وأحداث مثيرة بقضية ممرضة أكتوبر.. قطع في القلب وخنق بالرقبة

تأجيل محاكمة أحمد طنطاوي في قضية التوكيلات

حيث طلب دفاع المتهمين تأجيل القضية المتهم فيها أحمد طنطاوي وآخرين بتداول أوراق تخص توكيلات الانتخابات بدون إذن السلطات المختصة، بمخالفة القانون عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده، للإطلاع على مستندات القضية.

وكانت النيابة قررت إحالة أحمد طنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين إلى محكمة الجنح المختصة، بتهمة تداول أوراق تخص توكيلات الانتخابات بدون إذن السلطات المختصة، بمخالفة القانون عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده.

التحريات تكشف تفاصيل قضية توكيلات أحمد طنطاوي

وكشفت التحريات حول واقعة أحمد طنطاوي وحملته الانتخابية قاموا بتداول أحد الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية بدون إذن السلطات المختصة، حيث تم رصد أشخاص لقيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحمد طنطاوي بنطاق 4 محافظات.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط 8 أشخاص لقيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية وذلك بنطاق 4 محافظات، حيث تبين قيامهم بوضع توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري وتم العثور على 596 نسخة من التوكيلات خالية من البيانات، كما تم تحديد وضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة.

حملة أحمد طنطاوي تعلن فشله في جمع التوكيلات

وكانت الحملة الانتخابية الخاصة بـ أحمد الطنطاوي عن فشله في جمع التوكيلات اللازمة للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يصل عددها إلى 25 ألف توكيل كحد أدنى، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للحملة بمقر حزب المحافظين، بحضور أحمد الطنطاوي وعدد من قيادات أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية.

و حدد قانون الإنتخابات الرئاسية  شروط وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية،واشترط القانون فى المادة 2 منه، لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكى المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.