مصر تسعى نحو تكامل اقتصادي عربي.. خبراء لـ «تحيا مصر»: قدمنا الكثير من الحوافز الاستثمارية وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين

احتضنت مصر على مدار الأسبوع الماضي 3 منتديات عربية، بدء القمة المصرية القطرية، وتليها القمة المصرية السعودية، وأخيرا القمة المصرية الخليجية، وذلك في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول الخليج، والتوسع في الاستثمارات والتبادل التجاري، خاصة وأن التكامل العربي هي رغبة شعب قبل أن تكون رغبة حكومات، وهي ما تسعى إليه الدول العربية على مدار السنوات الماضية.

تحيا مصر 

التكامل الاقتصادي العربي

وفي هذا الإطار قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة في حجم الاستثمارات العربية في مصر خاصة مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين  البلدان العربية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر»، أن هناك تنامي العلاقات الاستثمارية والتجارية بين القاهرة والرياض، فإن مصر تعد الشريك التجاري الأول للسعودية بقارة أفريقيا، وهناك توجهات سعودية بالتعاون المستمر مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.

وأشار إلى أن عقد منتدى سعودي مصري في مصر لتسويق الفرص الاستثمارية في البلدين، سوف يساهم في تعزيز الشراكة التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين القاهرة والرياض، بالإضافة إلى أنه يزيد من حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أنه يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

 وأشار إلى أن هناك سعي كبير من الدولتين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الثنائية بين البلدين لتحقيق التكامل، موضحا أن مصر قدمت تيسيرات كبيرة جدا خلال الفترة الماضية لجذب الاستثمار الأجنبي والخاص وتحفيز مناخ الاستثمار، إضافة لحل مشاكل المستثمرين وإزالة كافة العقبات التي تواجههم.

وأكد أن مصر بذلت جهودا كبيرة لحل  أكثر من 70% من مشاكل المستثمرين، ويتم حاليا مواصلة حل باقي المشكلات، فقد وصلت حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات.

الاستثمارات المصرية بالسعودية

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية نحو 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعات، موضحا أن الإحصائيات الرسمية تقدر وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 5.665 مليار دولار عام 2022.

وأكد أن مصر قدمت الكثير من الحوافز الاستثمارية وإزالة العوائق والعقبات التي تواجه المستثمرين، وتيسير تأسيس الشركات والتوسع في منح الرخصة الذهبية، وتيسير تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية تصل لعشر سنوات، وإتاحة 152 فرصة استثمارية في الكثير من القطاعات بحزم تحفيزية متميزة، وغيرها من القرارات المحفزة للاستثمار الأجنبي والخاص.

وأشار إلى إعلان شركة فاس للاستثمارات والتطوير العقاري السعودية أنها ستضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2024، إضافة إلى أن المستثمرين السعوديين يعتزمون ضخ استثمارات جديدة بمصر في قطاعات الطاقة والعقارات والبنية التحتية، وغيرها.

تعزيز التكامل الاقتصادي

كما رأى أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية،  النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أن بحث مصر مع الجانب السعودي التعامل بالعملة المحلية للبلدين وإمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة، سوف يخفف الضغط على العملة الأجنبية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذا المقترح سيخضع لمباحثات بين البنكين المركزيين (المصري والسعودي) وسط توقع الانتهاء من الدراسات في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن هذا المقترح من شأنه تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويخفف الضغط على التعامل بالدولار في ظل ما يشهده العالم من توترات.

وأضاف الفيومي، أن العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية، شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية نتيجة لتوافق الرؤية بين القيادة السياسية بالبلدين، وهو ما يذلل الكثير من العوائق والتحديات أمام تدفق الاستثمارات سواء السعودية في مصر، أو المصرية في السوق السعودي، موضحا أنه يعمل في السوق السعودي حوالي 802 شركة مصرية في العديد من المجالات المختلفة.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر خاصة مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، وتنامي العلاقات الاستثمارية والتجارية بين القاهرة والرياض، خاصة وأن مصر تعد الشريك التجاري الأول للسعودية بقارة أفريقيا، مؤكدا أن هناك توجهات سعودية بالتعاون المستمر مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.

 التكامل الاقتصادي العربي

وفي نفس السياق قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر حريصة على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع أشقائها العرب لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي الشامل في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.

أكد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم علي حرص مصر توطيد العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية، في مختلف المجالات لا سيما في المجالات الاستثمارية والصناعية، وترجمة اللقاءات والاجتماعات التي تتم بين البلدين في صورة مشروعات علي أرض الواقع مما يعود بالنفع على الشعبين علي حد سواء.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأزمات العالمية المتلاحقة التي شهدها العالم على مدار السنوات الماضية، بداية بأزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، دفعت حكومتي البلدين إلى حتمية وضرورة التوجه لتحقيق التكامل بين مصر والسعودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية ذات الأولوية وعلى رأسها الأمن الغذائي والدوائي.

وأشار قناوي، إلى حرص مصر على تحقيق خطط التكامل الصناعي بين البلدين وذلك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وشدد عماد قناوي، على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين البلدين بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية، والذي شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية بفضل تقارب الرؤى بين الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين، والذي سجل معدلات كبيرة، موضحا أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5.665 مليار دولار مقارنة بنحو 4.572 مليار دولار عام 2021 محققا نسبة زيادة بلغت 23.9 %.

وقال قناوي، أن تغير الخريطة الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من ظهور أسواق جديدة، فتحت الآفاق أمام المزيد من الفرص التجارية والصناعية جعلت من التكامل التجاري والصناعي المصري السعودي ضرورة لا غنى عنها مواجهة أي تحديات إقليمية وعالمية.