اتحاد الغرف التجارية: مصر تطرح العديد من الفرص الاستثمارية للجانب السعودي

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية، إننا تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربى، بحسبانها رغبة شعبية قبل ان تكون ارادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبرتان، السعودية ومصر، على المستوى الثنائى، قبل الاقليمى.

تهيئة المناخ للقطاع الخاص

وأضاف خلال مجلس الأعمال المصري السعودي، أن الحكومات  المصرية المتعاقبة قامت بجهد واضح فى إطار التكامل العربي، وذلك من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية إجرائية ناجزة.

وتابع  رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية، أنه بالرغم من المليارات من الاستثمارات من الجانبين، فان ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض و يلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل كريمة لأبنائنا.

السماح بانتقال البضائع والخدمات

وأشار إلى أن الارادة السياسية تساير الارادة الشعبية فى توجهاتها، إدراكاً واعياً منها للواقع الإقليمي والعالمي الجديد، فيجب علينا ان نعمل باسرع ما يمكن، لازالة كافة العوائق التى تحول دون تحقيق بلدينا لتلك الغايات.

وأوضح  رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية،  أنه تم السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الاعمال بحرية ويسر، وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين خاصة السوق الافريقية بعد اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية أثناء رئاسته للاتحاد الافريقى والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3 مليار مستهلك.
 

وأكد أنه من الضروري نستغل سويا ما تطرحه دولتينا، فمصر تطرح لكم اليوم فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري، والفرص المستحدثة في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة.
 

الغرف التجارية: عودة العلاقات يصب في صالح الاقتصاديين المصري والقطري

«الغرف العربية»: مصر بوابة محورية وأساسية لتطوير العلاقات الاقتصادية العربية – التركية

وأوضح أن اليوم فى مجلس الأعمال، تحاورنا مع معالى الوزراء، بشفافية، ليس فقط فى الفرص المتاحة، ولكن وهو الاهم فى المعوقات القليلة الباقية، بعد حل العديد منها بثورة تشريعية واجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره فى العمل والانتاج ونشر النماء والتنمية.
وواستطرد أن جاء الدور على القطاع الخاص من الجانبين، أن نسعى سويا لخلق تحالفات، تبنى وتصنع وتنشر النماء والتنمية، من اجل مستقبل أفضل لدولتينا.