بحضور مدبولي ..النواب يناقش غدا طلبات إحاطة لرئيس الحكومة بشأن تدابير منع محاولات التهجير القسري للفلسطينين من قطاع غزة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الثلاثاء، مناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى  رئيس مجلس الورزاء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي.

النواب يناقش غدا طلبات إحاطة لرئيس الحكومة بشأن تدابير منع محاولات التهجير القسري للفلسطينين من قطاع غزة

كشف المجلس عن أن الجلسة سوف تتضمن مداخلات لـ 16 عضو برلماني حول الموضوع سالف الذكر، ووفقا لجدول أعمال الجلسة، فإن النواب: عبدالهادي القصبي رئيس الأغلبية البرلمانية، وكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عبدالمنعم إمام وضياء داود وعاطف مغاوري وأحمد خليل خيرالله، سوف يلقون طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

رئيس الوزراء أمام النواب غدا بشأن جهود غزة 

وتتعلق موضوعات طلبات الأحاطة ببحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وجاءت طلبات الإحاطة المقدمة لرئيس مجلس الورزاء الدكتور مصطفى مدبولي، من: 

-عبد الهادي القصبي

-جازي سعد

-أحمد خليل خيرالله

-عماد خليل

-أحمد فؤاد أباظة

-مصطفى بكري

-كريم درويش

-أحمد العوضي

-أميرة صابر

-إبراهيم أبو شعيرة

-محمد تيسير مطر

-عبد المنعم إمام

-عزيز مطر

-عاطف مغاوري

-ضياء الدين داود

طارق رضوان

كارثة إنسانية.. الخارجية الفلسطينية تحذر من خروج مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة

النائب أيمن محسب: وقف إطلاق النار على غزة لم يعد رفاهية ويؤكد: القطاع يعانى كارثة إنسانية

البرلمان يقر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 

-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

-السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

-سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

-إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

-السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

-السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.