وزير التنمية المحلية أمام البرلمان عقب الموافقة علي مشروع قانون التصالح:«جاء وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي»

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن صدور القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء كان السبب الرئيسي فيه توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين، مشددًا على أنه بصدور القانون سيكون هناك حزم شديد فى مواجهة أى مخالفات بناء جديدة.

تحيا مصر

مناقشة مشروع قانون التصالح

وقال وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: "أتوجه بخالص الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وللجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنواب على كل الجهد المبذول في هذا القانون، والتعاون الكبير بين النواب والحكومة".

جهود لجنة الإسكان والإدارة المحلية

وتابع الوزير: "القانون جاء ملبيًا لرغبة كل الجهات إننا نساعد المواطنين، وشهادة حق أشكر لجنة الإسكان والإدارة المحلية على الجهد المبذول فى خروج هذا القانون وكل النواب ساعدونا نخرج هذا القانون بهذا الشكل لصالح المواطن".

واستكمل:" أذكر أنه فى أحد العروض على رئيس الجمهورية لحل مشاكل المواطنين والإشكاليات، كلفنا نعرض موقف التصالحات فى القانون 17 لسنة 2019، ووجدنا 10% فقط قدرنا نحققهم فى السنوات الماضية، نتيجة التشابكات وكان أكبر ما يمثل مشكلة للمواطنين هو ما يتعلق بخارج الحيز العمراني، والرئيس أمر بالتسهيل على المواطنين وحل المشكلات التي تواجههم، وقال إنه لابد من وقف استنزاف الأراضي وهذا القانون جاء تلبية لذلك".

الوزير هشام آمنة: مواجهة المخالفات الجديدة ضرورة

واستطرد وزير التنمية المحلية: "بصدور القانون، سيكون هناك حزم فى مواجهة المخالفات الجديدة، والقانون سمح بحلول أكثر من قانون التصالح السابق، وبالنسبة للتدريب، فإننا في وزارة التنمية المحلية عقدنا دورات ومجموعات عمل ويتم تدريب الموظفين والمختصين على تطبيق القانون، ونأمل أن نغطيه فى اللائحة التنفيذية للقانون".

وزير التنمية المحلية يؤكد ضرورة تحقيق مصلحة المواطن والدولة

وتابع: "أوجه الشكر للمجلس والنواب وشرفت أن أكون فى المجلس أثناء مناقشته، وكيف أن مجلس النواب استطاع أن يحقق مصلحة المواطن والدولة وحل مشكلة، وأتوجه الشكر لرئيس الجمهورية لأنه السب الأساسى في إصدار القانون".