وزارة الصناعة تستضيف اجتماع موسع لمسئولي اتحادي الصناعات والغرف التجارية المصرية والمستثمرين السعوديين

استضافت وزارة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً لوزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير ونظيره السعودي الدكتور/ ماجد القصبي مع وفد المستثمرين السعوديين ومسئولي اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وبحضورالدكتورة/ إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير/ أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، و احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور/ بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة/ أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.

وقد استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي وامكانيات استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين.

محاور العمل المستقبلية بين البلدين

هذا وقد تناول اللقاء محاور العمل المستقبلية بين البلدين لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري المشترك التي تشمل 3 محاور رئيسية، ويستهدف المحور الأول تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين من خلال وضع خارطة طريق وخطة عمل محددة الوقت والفرص يتم الترويج لها من خلال مجلس الاعمال المشترك واتحادات الأعمال والغرف التجارية بالبلدين بما يسهم في تكامل سلاسل الامداد بين مصر والمملكة، كما يتضمن المحور الثاني التسويق الجيد للمشروعات والمنتجات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين.

الكيانات المعنية بالصناعة والتجارة

ويتضمن المحور الثالث وضع إطار مؤسسي للتعاون بين الغرف التجارية والصناعية واتحادات الاعمال المصرية والسعودية من خلال ورقة عمل مؤسسية بين الكيانات المعنية بالصناعة والتجارة في البلدين وذلك لتنظيم أطر العمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة 

وزير الصناعة ونظيره السعودي يعقدان جلسة مباحثات موسعة 

عقد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور/ ماجد القصبي وزير التجارة السعودي بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، واستعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، وعدداً من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الدكتورة/ إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير/ أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، والدكتور/ بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة/ أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.

وقال الوزير إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون بين الأشقاء القائم على الترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين والهادف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين القاهرة والرياض لمواجهة الآثار السلبية الناجمة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.

وأوضح سمير أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر سعياً لتعزيز هذه الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.

وأشار الوزير إلى حرص الدولة على المضي قدماً في خطط التكامل الصناعي بين البلدين وذلك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية، لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين الجانبين وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية.

ولفت سمير إلى أن الخريطة الاقتصادية العالمية آخذة في التغير حيث شهدت الساحة الدولية ظهور أسواق جديدة وهو ما نتج عنه فرص تجارية وصناعية حقيقية، مشيراً إلى أن القيادتين السياسيتين في مصر والسعودية توليان اهتماماً كبيراً بدفع حركة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك.  

وأضاف الوزير أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعاً في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.

ونوه سمير إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و572 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23.9%.

ومن جانبه نقل الدكتور/ ماجد القصبي وزير التجارة السعودي تحيات معالي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد السعودي لمصر قيادةً وشعباً، لافتاً إلى حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات لا سيما في المجالات الاستثمارية والصناعية.

وأضاف القصبي أن الأزمات العالمية المتلاحقة التي بدأت بأزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد دفعت حكومتي البلدين إلى التوجه لتحقيق التكامل بين مصر والسعودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي، لافتاً إلى أهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعريف بها لدى الحكومات والمواطنين لا سيما في ظل توافق الرؤى بين قيادتي المملكة ومصر.