«يدعم استقرار المواطن».. برلمانيون يوجهون الشكر للرئيس السيسي بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء..ويؤكدون: نوافق بضمير مستريح وسنتابع أثره تشريعيا«صور وفيديو»

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أنه  تابعت بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التى شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد ويمكنه القول بكل صراحة ودون مواربة أنه يعلم تمامًا مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التي تواجه هذا الملف.

وأكد علي أنه يتوجه بحديثه للحكومة والتى يعلم قدر الجهود التى بذلتها فى هذا الملف، وصولاً لتحقيق أكبر قدر من التخفيف عن كاهل المواطنين، إلا أنه يقولها وبكل صراحة أن كثير من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة إلاّ أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض (وليس كل) صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها، لذا فأنه يتوجب على الحكومة– وكلي ثقة في قدراتها- على اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات فى إجراءات التطبيق على أرض الواقع لإنهاء هذا الملف الهام وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل.

مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد 

وأكد أيضا فى حديثه للنواب علي تقديره البالغ لما تحملوه من أطروحات وأفكار تعبيراً عن إرادة المواطنين فى دوائرهم وطموحاتهم وآمالهم، إلاّ أننا يجب أن نضع نصب أعيينا حقيقة هامة أن ضبط السلوك البشرى للافراد وتوظيفه فى اطار نافع للمجتمع ككل يظل هو الوظيفة الاسمى والغاية المنشودة من كل تشريع من خلال اقرار القواعد القانونية التى تحاول التوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة ما استطاعت الى ذلك سبيلا، والأصل أنه حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة فأنه يتعين على التشريع تغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى والاجدر بالترجيح، وبالنظر إلى هذه الحقيقة بمنظور شامل فأنه يتعين علينا أن نقر بأننا أمام قانون استثنائي يعالج أوضاعاً استثنائية تُشكل في الأساس مخالفات بنائية تم ارتكابها بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء تخضع مرتكبها للمسئولية الجنائية، وبالتالي يتعين أثناء معالجة تلك الأوضاع أن نوازن بين اعتبارات عدة فى مقدمتها مصلحة المجتمع بعدم شيوع المخالفات البنائية بما يعوق مسيرة التنمية العمرانية، وضرورة حماية مصالح المواطنين الأخرين (الأكثرية) الذين لم يرتكبوا ثمة مخالفة والتزموا حدود الدستور والقانون، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة والتى تمس بشكل مباشر (الأمن القومى الغذائى باعتباره أحد روافد الأمن القومى للبلاد).

جبالي: معالجة المخالفات خارج الأحوزة العمرانية لا ينبغي أن يكون بمعزل عن المحددات الدستورية

وواصل حديثه:" هنا أخص بالذكر قضية البناء خارج الحيز العمراني، فمعالجة تلك القضية لا ينبغي أن يكون بمعزل عن المحددات الدستورية، فالدستور يفرض علينا التزاماً صريحاً فى المادة (٢٩) منه بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وهو ما حدا بالمشروع محاولة معالجة تلك القضية قدر المستطاع بالتشدد فى ضوابط التصالح خارج الأحوزة العمرانية بالنسبة للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية دون التحلل الكامل من التزام الدولة الدستوري.

النواب يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي بشأن التصالح فى مخالفات البناء 

وأتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى (رئيس الجمهورية) داعمين توجيهاته المستمرة فى حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات عليها والتي تأتي اتساقاً مع أحكام الدستور والقانون، وتؤكد وبحق حكمة ووعي سيادته ونظرته الثاقبة فى أهمية الحفاظ وضمان أمن مصر الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي المصري والذي لن يتأتى إلاّ بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها.

كما توجه بخالص الشكر إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء)  مؤكدا علي أنه قد جمعته به عدة لقاءات من أجل ضمان صدور هذا المشروع بما يلبي طموحات المواطنين ويحقق مصلحة الدولة في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي.

النائب محمد عطية الفيومي يعرض تقرير التصالح بمخالفات البناء الجديد أمام البرلمان «مخالفات خارج الأحوزة حتي 15أكتوبر 2023»

وعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التصالح الجديد، مؤكدا علي أنه مما لا شك فيه أن هناك اختلافًا جوهريًا في تعامل أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة مع المشكلات والقضايا الجماهيرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصب رئيس الجمهورية، حيث قامت الحكومة- تنفيذًا لتوجيهات الرئيس – باقتحام العديد من الملفات الشائكة، وتقديم حلول جذرية وجريئة للعديد من المشكلات. وقد كان لملف الإسكان العشوائي أولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، حيث تم إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بالشكل الذي يتوافق مع رؤية مصر 2030.

رئيس مجلس النواب يتراجع عن إغلاق باب المناقشة من حيث المبدأ فى قانون التصالح بمخالفات البناء

النائب وحيد قرقر يطالب بسرعة إصدار الأحوزة العمرانية بعد إنهاء قانون التصالح

زعيم الأغلبية يوجه الشكر للرئيس السيسي بشأن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

ومن جانبه، قال النائب عبد الهادي القصبي، أن هذا القانون يعتبر نموذجا فاعلا للتعامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهنا اتقدم للحكومة ولكل الوزراء الذين بذلوا مجهودا واستجابوا لطلبات النواب أثناء مناقشات مشروع القانون داخل لجنة الإسكان.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: لابد أن نعترف أن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم(1) لسنة 2020، واجه  العديد من الصعوبات وصعوبة في التطبيق على أرض الواقع، مما أصبح معطل للتصالح للمواطنين.

ووجه القصبي، الشكر لرئيس الجمهورية أنه لولا  القيادة السياسية ما كان هذا القانون مشيراً أن القانون يضمن مزايا كثيرة للتصالح في مخالفات البناء.

النائب طارق رضوان يحذر من تعدد تفسيرات لائحة قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تعد إنجازًا لكل دوائر مصر.

فيما لفت رضوان خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ إلى وجود إشكاليات تثير مخاوف خلال التطبيق، وأوضح أن التعديلات حرصت على التخلص من التشددات الإجرائية مؤكدًا ضرورة ان تراعي اللائحة هذه الأمور ولا تتشدد في الإجراءات.

من جهته اعتبر النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع القانون يعد استجابة لرغبة شعبية واسعة.

وحذر عبد العزيز أيضًا من إشكاليات التطبيق، مشيرًا إلى أن القانون الصادر في 2019 والمعدل في 2020 لم يكن بهذا السوء وإنما شهد مشكلات في التطبيق، مؤكدًا ضرورة فهم الوحدات المحلية للقانون بشكل جيد.

وقال "أوافق على مشروع القانون رغم وجود بعض الملاحظات لكنه خطوة للأمام".

من جانبه أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، النائب محمد الحسيني، الحاجة إلى قوة بشرية في المحليات لتطبيق القانون، وقال "نريد قوة بشرية علشان نخلص".

رئيس محلية النواب:  نوافق على مشروع قانون التصالح الجديد بضمير مستريح«وسنتابع أثره تشريعيا»

وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مخالفات البناء هى فى الأصل جريمة، وأن الدولة اتخذت العديد من الأدوات لمنع تلك الجريمة على الأرض، ولجنة الادارة المحلية عقدت جلسات عديدة لمراقبة اداء الحكومة، واكتشفنا اننا لكى ننجح فى المنع لابد أن نقدم آليات حقيقية للمنع.

وأضاف السجينى، لابد من تطوير مؤسسى هيكلى لحصول المواطن على رخصة بناء بشكل ميسر، مشددا، دون حصوله على رخصة ستظل حالة الكر والفر بين المواطن والدولة فى حالات البناء المخالف.

ووصف "السجيني" المادة الـ4 من مشروع القانون بـ"السحرية" قائلا:" المادة 4 فى القانون سحر لأنها أعطت للحكومة التعامل مع المخالفات وحل جميع المشكلات"، معلنا الموافقة على هذا القانون بضمير وطني مستريح".

وأشار إلي أن لجنة التنمية المحلية بالمجلس النواب ستظل تتابع وتقيس الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون، مشيرا إلي أن الدولة بمنتهي شجاعة أصدرت قانونا استثنائيا لعلاج أزمة التصالح في مخالفات البناء". قائلا:"نواف قعليه بضمير مستريح»

وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية عقد جلسات لمناقشة أداء الحكومة في منع البناء المخالف واكتشفنا أنه حتى نجح في المنع يجب أن يتم أدوات حقيقة للمنع، مضيفا:" لازلنا نحتاج إلي جهود لتطوير حصول المواطن على رخصة ودون حدوث هذا ستظل المشكلة قائمة".

النائبة صبورة السيد بمناقشات قانون التصالح:يدعم استقرار المواطن ويوفر موارد للدولة

وأعلنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك دعما لجهود الدولة فى توفير الموارد اللازمة وأيضا دعما للمواطن الذي يبحث عن الاستقرار دائما.

وأضافت النائبة صبورة السيد: مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، معقبة:" مصر كان طول عمرها عندها أجمل المباني في العالم فمصر كانت لا تقل عن باريس وألمانيا بالمباني التي كانت موجودة، حتى الأحياء الشعبية يأتي الأجانب لزيارتها من جمالها.

 تابعت عضو مجلس النواب: وفي فترة معينة وجدت العشوائيات، لذلك نقول نقطة ومن أول السطر عايزين نحافظ على شكلنا وحضاراتنا.. فاليوم لدي ثقة بأن هذا القانون سيحل الكثير من المشكلات، وما يهمنا هو عدم تكرار العشوائيات لمصلحة الدولة بشكل عام والمواطن بشكل خاص.

وأشارت إلى مشروع القانون يُعالج المشكلات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ليحقق أغراضه في تحقيق موارد للدولة وأيضا تحقيق مصلحة المواطن.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون من شأنه تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين، ومن ثم الحفاظ على الثروة العقارية والتراث الحضاري والمعماري للبناء، مؤكدة أن القانون من شأنه القضاء علي مشكلة البناء العشوائي وإضراره بالبنية التحتية، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي.