عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس النواب يستقبل مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية

 أعضاء المكتب التنفيذي
أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية

استقبل مجلس النواب،اليوم، مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، بدعوة من النائب أحمد فتحى، حيث حضروا جانباً من الجلسة العامة لمجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به، كما تم تنظيم جولة تفقدية للطلاب داخل أروقة المجلس شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقاً لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.

 نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب

ويأتي ذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب.

 قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 

-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

-السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

-سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

-إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

-السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

تابع موقع تحيا مصر علي