قبل مناقشته بالجلسة العامة..تعرف على أهداف مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي،اليوم الأحد، على مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بعد الموافقة النهائية من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية.

أهداف مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

البرلمان يناقش اليوم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

متحدث الوزراء :الحكومة لن تسمح بأي مخالفات بعد إقرار البرلمان لمشروع قانون التصالح الجديد

- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

- اشتراط سداد مبلغ 25% لتأكيد جدية التصالح

- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

«خطوة حاسمة».. برلمانيون: قانون التصالح  يحقق مطالب المواطنين ويقدم تسهيلات غير مسبوقة

قبل مناقشتها بالجلسة العامة.. ضوابط التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد

- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

وفي وقت سابق، وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير المجالس النيابية فيما اعتذر وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، وحضر النائب عبد الهادي القصبي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وأيضا النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب.