«خطوة حاسمة».. برلمانيون: قانون التصالح  يحقق مطالب المواطنين ويقدم تسهيلات غير مسبوقة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، مناقشة تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

خالد مصطفى: قانون التصالح فى  مخالفات البناء ينتظره المصريون وخطوة حاسمة لإنهاء هذا الملف

وفي هذا الإطار، أكد النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ ، على أهمية مشروع قانون التصالح المعروض على مجلس النواب الان. قائلا: إنه أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري.

ووصف مصطفى، في تصريحات صحفية له اليوم، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بإنه خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى، لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، أن الهدف الرئيس هو تحقيق المصلحة العامة وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري في الوطن. لافتا: إلى توجيهات الرئيس السيسي وهو ما تنفذه الحكومة، بمراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، وضمانا للتطبيق الصحيح للقانون.

وأوضح مصطفى، أن قانون التصالح في مخالفات البناء في شكله الجديد يتضمن تسهيلات جديدة، ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020.

واختتم أن مصر، حريصة على المواطن المصري وحريصة على الأرض الزراعية والثروة العقارية، وقانون التصالح الجديد خطوة هامة ومرتقبة، تؤكد ان هذا الملف في طريقه للانهاء التام.

النائب علاء عبدالنبي : قانون التصالح  يحقق  مطالب المواطنين ويقدم تسهيلات غير مسبوقة 

وقال النائب علاء عبدالنبي، إن مناقشة  قانون التصالح في مخالفات البناء ، في جلسات البرلمان خلال الأسبوع المقبل،كان ضرورياً ومهما ومطلب للشارع المصري.

وأكد عبدالنبي ، في بيان صحفي اليوم ، أن التعديلات الجديدة تعمل علي تلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.

 و أشار إلي أن شروع القانون استهدف  تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني.

وأشار إلي أن القانون اتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها  كما إتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

واضاف أنه من ضمن التسهيلات ان القانون  أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار

رئيس زراعة الشيوخ: قانون التصالح في مخالفات البناء يؤكد إرادة الدولة لإنهاء ملف المخالفات 

وقال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقرر مناقشته غدا في مجلس النواب، يعد فرصة كبيرة لتقنين وضع مخالفات البناء وبدء عهد جديد من الالتزام باشتراطات البناء.

وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات غير المسبوقة لعلاج  الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهو الأمر الذى يؤكد وجود إرادة لدى الدولة بإنهاء ذلك الملف بما لايضر بالمصلحة العامة وحياة المواطنين.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون، أتاح التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها وذلك وفقا لعدد من الضوابط، كما أتاح السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء سكني أو غير سكني.

 وأضاف، أيضا من التيسيرات التى تؤكد إرادة الدولة لإنهاء تلك المشكلات، كما ان مشروع القانون أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها.

إعلام النواب تناقش طلب النائبة هالة أبو السعد حول ترميم مأذنة ومسجد أبو المكارم الأثري بمدينة فوة

أمين سر دفاع النواب: إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك جاءت في توقيت مناسب

وتابع: كذلك من التيسيرات علي المواطنين البسطاء،  السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، والإبقاء علي مقابل التصالح في القرى بسعر المتر 50 جنيه، و إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري، إلي جانب السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

وأضاف الجبلي، أيضا من التيسيرات التى تؤكد حرص الدولة مواجهة كافة الاشكاليات، هو التوافق بين البرلمان والحكومة علي أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد.

وأوضح الجبلي، أن مشروع القانون يستهدف  الحفاظ علي الثروة العقارية بالبلاد، والاستفادة من المنشآت التى تم بنائها خارج الأحوزة العمرانية أو يشوبها مخالفات للضوابط.

وأشار إلي أن التعديات التى حدثت من قبل علي الأرض الزراعية في القرى، أصبحت أمر واقع، ولا يمكن إعادة تلك الأرض للزراعة، وبالتالي كان الحل الأنسب هو التصالح وتقنين الأوضاع، مع وقف تلك التعديات نهائيا مستقبلا.

وأوضح أن التصالح في مخالفات البناء من شأنه الحفاظ على الرقعة الزراعية، في ظل تقنين أوضاع مختلف المنشآت الحالية، واعتمادها رسميا، ليتم التعامل معها كمبانى مرخصة، وبالتالي تساعد في توفير وحدات سكنية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، إضافة إلي ماتبذله الدولة من مشروعات قومية في قطاع الإسكان، في وقف التعدى علي الأراضي الزراعية بالقرى.