الجامعة العربية: قرار مجلس الأمن الداعي لهدن إنسانية في غزة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لأن قرار مجلس الأمن الداعي لهدن إنسانية في قطاع غزة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح. 
تحيا مصر

الجامعة العربية: المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري 

وقال أبو الغيط:"المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة وليس مجرد الدعوة لهدن إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات".

وأضاف ابو الغيط:"يجب على المجتمع الدولي العمل بشكل عاجل من أجل إنفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده"

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن:" قرار مجلس الأمن الأخير يجب أن يعطي دفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار".

الجامعة العربية تدشن قافلة مساعدات إنسانية لغزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري

الجامعة العربية: إسرائيل لن تجني من وراء هذه الحرب سوى الكراهية التي ستستمر لأجيال

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بإقامة هدنة إنسانية فى غزة

ورحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم الخميس، بقرار مجلس الأمن رقم ٢٧١٢، والمعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وأكدت مصر على ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني.

وشددت مصر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظاً على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فى غزة

ووافق مجلس الأمن الدولى، أمس الأربعاء ، على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة وإنشاء ممرات آمنة في جميع أنحاء قطاع غزة.

ويدعو القرار إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى دون شروط، كما يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وبما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين وخاصة الأطفال.