بعد تخطيه 40 جنيها.. توجيه عاجل من رئيس الوزراء لمنع المضاربات التي تحدث للسكر

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وكذا الجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر.

مضاربات السكر

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي يعقد الآن بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة ستتخذ أي قرارات لوقف هذه الممارسات المتعلقة بالمضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها السكر.

ارتفاع أسعار السكر

وارتفعت أسعار السكر لمستويات قياسية، حيث تخطى سعر الكيلو الواحد 40 جنيها.

السعر يصل إلى 40 جنيها.. من المتسبب في زيادة أسعار السكر.. التموين توجه التهمة إلى المصانع والتجار.. والشعبة ترفض الاتهام

ويأتي ذلك على الرغم من القرارات التي أصدرها وزير التموين، بخصوص تداول وبيع السكر.

بيع وتداول السكر

وألزم قرار وزير التموين، كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط علـى البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربيـة وبخط واضح يصعب إز الته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنـوان جهـة التعبئة- الوزن الصافي- سعر البيع للمستهلك- تاريخ الإنتاج- مدة الصلاحية) .

ويدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تـدون عبـارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي .

ويحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحـر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار .

تلتزم كافة الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غيـر المربـوط علـى البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية- قطـاعالرقابة والتوزيع- ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك. كما يلتزم مـستوردو الـسكر بإخطـار وزارة التمـوين والتجـارة الداخليـة -قطاع الرقابة والتوزيع- ببيان أسبوعي بالكميـات المـستوردة وأسـعار اسـتيرادها وسعر البيع للمستهلك.

وتشهد الأسواق ارتفاع في أسعار المنتجات والسلع، خاصة السكر، على الرغم من المبادرة التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، والتي تتضمن تخفيض أسعار السلع بنسبة تصل إلى 25%.

ولم تمض أيام قليلة على المبادرة التي أطلقتها الحكومة، حتى انفجرت الأسعار في الأسواق مرة أخرى، ما يكشف عن وجود أزمة لم تستطع الحكومة السيطرة عليها حتى الآن، والذي دفع إلى تساؤلات عديدة، أبرزها: متى تنتهي تلك الأزمة؟.