السعر يصل إلى 40 جنيها.. من المتسبب في زيادة أسعار السكر.. التموين توجه التهمة إلى المصانع والتجار.. والشعبة ترفض الاتهام

حرب تصريحات متداولة بين شعبة السكر والتموين حول من المتسبب في ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلي، والمواطن في المنتصف لا يستطيع شراء ما يكفيه من السكر، بعدما وصل إلى 40 جنيها، فقد نفت شعبة السكر ما أثير حول أنها هي من تقوم بتخزين السكر من أجل شهر رمضان، وذلك خلال اجتماعها الأخير الذي عقد أول أمس الثلاثاء.

شعبة السكر

وقال رئيس شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، أنه من المستحيل أن يقوم المصانع بتخزين السكر استعداد لشهر رمضان قبل البدء في إنتاج السكر الجديد والذي يكون في أوائل شهر مارس من كل عام.

وأضاف خلال بيان صادر اليوم، أن السعات التخزينية في المصانع لا تستوعب تخزين السكر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه تم تقديم طلب إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتدخل العاجل لحل مشاكل نقص إمدادات منشآت الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع.

وأكد أن استمرار نقص الكميات المعروضة من السكر على هذا النحو سيؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية سلبية على المجتمع الصناعي والاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل.

وطالب خلال الاجتماع بضرورة العمل على انتظام العمليات الإنتاجية وإنتاج المنتجات النهائية التي تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير، ما يساهم في توفير النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الأسواق، منوها إلى أهمية وضع استراتيجية مستدامة تقوم على التعاقد بين الشركات المنتجة للسكر والشركات المستخدمة، ما يساهم في استقرار حلقات تداول السكر.

جهاز التجارة الداخلية

وعلى الجانب الآخر.. وجه رئيس جهاز التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي، سبب ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلي، إلى قيام التجار بتخزين السكر استعدادا لشهر رمضان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «أحمد موسى» على قناة صدى البلد، أن تخزين السكر استعداد لشهر رمضان هو سلوك بعض الشركات والتجار اعتادوا عليه قبل شهر رمضان، مشددا على أنه الدولة لديها مخزن استراتيجي من السكر وهو أمن.

وأشار إلى أن سعر السكر في المنظومة التموينية يسجل نحو 12.60 قرش، بينما تكلفة استيراده من الخارج تصل إلى 740 دولارا للطن بالإضافة  إلى 70 دولار تكلفة الشحن والتأمين، مؤكدا أن الدولة لديها اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة تصل إلى 90%.

وأوضح أنه تم استيراد 100 ألف طن سكر لسد الفجوة الحالية في الأسواق، مشيرا إلى أن تكلفة استيراد طن السكر من الخارج تصل إلى 40 ألف جنيه، بينما تم طرحه في السوق بسعر 27 جنيها.

وأشار إلى أنه تم طرح 20 ألف طن سكر في كل جلسة على منصة البورصة الخاصة بالسلع، بما يقرب من 80 ألف طن شهريا، مضيفا أن إجمالي الاستهلاك في السوق المحلية يصل إلى 170 ألف طن، كما أن 50% من احتياجات السوق من السكر يتم طرحها في البورصة.

وأكد أن بورصة السلع، تقوم بإمداد التجار والسلاسل التجارية بالسكر بسعر يصل إلى 24 ألف جنيه للطن، موضحا أن سلعة السكر متاحة في كل المحافظات ولكن يوجد سعر متفاوت في الأسعار.