«لإنهاء مخالفات البناء»..تعرف على أهداف مشروع قانون التصالح

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزير المجالس النيابية فيما اعتذر وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، وحضر النائب عبد الهادي القصبي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وأيضا النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الغرض من مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، هو التسهيل واتمام عمليات التصالح، حيث سيتم إتمام التصالح في المخالفات سواء الذين تقدموا وفق القانون القديم أو الذين يتقدمون وفق القانون الجديد.

وتابع المستشار علاء فؤاد: التوجيه من رئيس الوزراء هو التسهيل على المواطنين وإتمام التصالحات، مشيرًا إلي أن اللائحة التنفيذية سوف تكون واضحة، وأن الانتهاء من مشكلة التصالح في مخالفات البناء وهو هدف القانون الجديد والتوجيه الواضح هو التسهيل على المواطنين في كافة التشريعات والقوانين عند التطبيق.

ومن جانبه، أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء و تقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق  بأثر التطبيق، موجهًا الشكر إلى الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات، و رئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع.

موافقة اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية على مشروع قانو ن التصالح في مخالفات البناء.. صور

اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية توافقان على مشروع قانو ن التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ

يرصد لكم موقع تحيا مصر أهداف مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

أهداف مشروع قانون التصالح

ويهدف مشروع القانون لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ووفقًا لمشروع القانون محل النظر، تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري لقيمة المخالفة، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها، كما تضمن القانون الحد الأدنى والأقصى قيمة التصالح في مخالفات البناء.