اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية توافقان على مشروع قانو ن التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء و تقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق  بأثر التطبيق، موجهًا الشكر إلى الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات، و رئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي فى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني المنعقد الأن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية .

 وقال النائب درويش، الصياغة منضبطة إلى حد بعيد و هناك فرق بين الصياغة القانونية و الألفاظ الشعبوية و القانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان السقف.
وأشار درويش، إلى ان العبرة بالتطبيق و إزالة  العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها، موضحًا أنها انتصار للبرلمان و حل لمشكلة نموذج 10 و مشكلة الاستشاري الهندسي. 

وأضاف، أن التطبيق إرادة و تتوفر الإرادة في التطبيق و نأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال، و مضيفًا التصالح يحتاج تكامل مع التشريعات الأخرى.

أهداف مشروع قانون التصالح

الاجتماع شهد حضور وزير المجالس النيابية فيما اعتذر وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، فى الوقت الذى حضر أيضا الاجتماع زعيم الأغلبية عبد الهادي القصبي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وأيضا النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

ويهدف مشروع القانون لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ووفقا لمشروع القانون محل النظر، تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري لقيمة المخالفة، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها، كما تضمن القانون الحد الأدنى والأقصى قيمة التصالح في مخالفات البناء.