السجيني باجتماع إسكان النواب: يجب حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة.. صور

أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تفادى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الاشكاليات التى واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019.

تحيا مصر

مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي فى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني المنعقد الأن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية .

انتشار البنايات المخالفة 

وقال النائب أحمد السجينى، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة:" هذا التشريع استثنائي، لأن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء".

وأوضح النائب أحمد السجينى أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة.

تحقيق الصالح العام فى قانون التصالح

ووجه النائب أحمد السجينى التحية للقيادة السياسية التى أهتمت بتحقيق الصالح العام فى هذا القانون، وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانونى لرئيس المجلس محمد عبد العليم.

وتابع السجيني: “ عايزين اثناء تطبيق هذا التشريع نصفي الملف ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح فى مخالفات البنا، لافتًا إلي أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطًا كبيرًا فى الفترة الماضية وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي”.

وكانت قد انطلقت فعاليات اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لمناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، وذلك بتوجيه الشكر من جانب الفيومي للنائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان السابق علي دوره فى إنجاز مشروع القانون خلال دور الانعقاد الماضي ومناقشته مع ممثلي الحكومة حيث يتم إعادة مناقشته بدور الانعقاد الرابع داخل اللجنة وفقا للائحة التى تنص علي ذلك قبل عرضه علي الجلسة العامة.

أهداف مشروع قانون التصالح

الاجتماع شهد حضور وزير المجالس النيابية فيما اعتذر وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، فى الوقت الذى حضر أيضا الاجتماع زعيم الأغلبية عبد الهادي القصبي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وأيضا النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ووفقا لمشروع القانون محل النظر، تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري لقيمة المخالفة، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها، كما تضمن القانون الحد الأدنى والأقصى قيمة التصالح في مخالفات البناء،.