اتحاد الصناعات يترأس أعمال دول حوض البحر المتوسط
ADVERTISEMENT
عقد اتحاد منظمات أعمال دول حوض البحر المتوسط اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بمقر اتحاد الصناعات المصرية اليوم حيث تسلم المهندس طارق توفيق – مسئولية رئيس اتحاد منظمات أعمال دول حوض البحر المتوسط خلفا لاتحاد الصناعات الإيطالي، كما تسلم الاتحاد التركي لأصحاب الأعمال مقعد النائب الأول لرئيس الاتحاد، وانتخب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف لمقعد النائب الثاني للرئيس، كما تم اختيار كل من جمعية الأعمال بمالطا وجمعية رجال الأعمال اللبنانية لعضوية المكتب التنفيذي.
دول حوض البحر المتوسط
كما وافقت الجمعية العمومية على فتح مكتب تمثيل في فرنسا لتفعيل التواصل بين منظمات أعمال الشمال والجنوب، والتي تأسس اتحاد منظمات أعمال دول البحر المتوسط عام 2002 ويضم في عضويته 18 منظمة أعمال من الشمال والجنوب وانضمت منظمتين جديدتين هذا العام.
ويعنى الاتحاد بزيادة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لدول حوض البحر المتوسط على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ويركز على 4 مجالات هي: التعاون وتبادل الخبرات في مجال الأعمال- التكامل الإقليمي – الحوار والسياسات – الإصلاح المؤسسي.
إقليم حوض البحر المتوسط
وقد أكد المهندس طارق توفيق في خلال كلمته أن إقليم حوض البحر المتوسط يشهد تحديات عديدة، إلا أن هناك أيضا فرص كبيرة وراء تلك التحديات يلزم بذل الجهود لاستثمارها، وأكد على أهمية تفاعل كافة المنظمات الأعضاء بالاتحاد بغض النظر عن اللذين تم انتخابهم في المقاعد المختلفة، وأكد على أنه سيكون على تواصل مع كل ممثلي المنظمات الأعضاء حتى يمكن تحقيق أهداف اتحاد منظمات أعمال دول حوض البحر المتوسط.
لجنة التعاون الإفريقي
وكان رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات، الدكتور شريف الجبلي، توقع ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية لإفريقيا خلال العام الحالي بنحو 10% لتصل إلى 5 مليارات و500 مليون دولار بزيادة نحو 500 مليون دولار على الصادرات الحالية، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمس في فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية.
وأوضح أن الصادرات المصرية ارتفعت في الجنوب الإفريقي بنحو 14.4% لتصل إلى مستوى 1.6 مليار دولار خلال عام 2022، مشيرا إلى أن هناك تكتف من أجل زيادة الصادرات المصرية للجنوب الإفريقي.
وأكد أن معرض التجارة البينية الإفريقية يعدّ فرصة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الإفريقية، كما يساهم في فتح أسواق جديدة للتعاون التجاري بين مصر والدول الإفريقية والتوسع في التصدير في كثير من المجالات.