إسكان النواب تناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء اليوم.. وتوقعات بعرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيوم، خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة.

يأتي ذلك تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه لعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب،  برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي من المقرر أن يستأنف جلساته الأسبوع المقبل.

مناقشة مشروع قانون التصالح

ومن المتوقع عرض مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على الجلسة العامة، الأسبوع المقبل.

وكان مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قد حصل خلال دور الانعقاد الثالث على موافقة مجلس الشيوخ، بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

وبعد إحالته من "الشيوخ" لمجلس النواب، دخل مشروع القانون المقدم من الحكومة، ضمن مناقشات لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الثالث.

لكن الخلافات التي دارت بين النواب والحكومة حول بعض بنود مشروع القانون، حالت دون استكمال المناقشات، ما دفع الحكومة إلى إخطار النواب بإدخال تعديلات عليه.

رحلة جديدة لإصدار قانون التصالح

واليوم، تبدأ رحلة جديدة داخل مجلس النواب، من أجل إصدار قانون جديد يتيح للمواطنين التصالح على المباني المخالفة وتقنين أوضاعهم بموجب نصوص القانون الجديد وما يصدر عنه من لائحة تنفيذية.

يشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء، كان قد صدر في عام 2019، وتم العمل به حتى أدخلت عليه تعديلات في 2020، لكن انتهى مهلة اتقنين الأوضاع وفقًا للقانون في مارس 2021.

رئيس محلية النواب: لابد من اتخاذ قرارات حاسمة لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء

وفي دور الانعقاد الثالث، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد ـ محل النقاش حاليًا ـ إلى مجلس النواب، ينص على حالات وضوابط جديدة للتصالح.

حالات التصالح

وجاءت حالات التصالح وفقًا لمشروع قانون الحكومة كالتالي:

1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30 سبتمبر 2022.

لكن هذه الحالات نفسها، عليها خلافات داخل مجلس النواب، ومن المنتظر حسمها خلال المناقشات التي ستجري بداية من اليوم.