حسام المندوة: المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل السحري لعلاج الاقتصاد

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل السحري لعلاج الاقتصاد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

تحيا مصر 

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار حسام المندوه، إلى أن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وخفض معدلات البطالة، فضلا عن التخفيف على كاهل الحكومة في توفير وظائف ومرتبات.

محمد كمال مرعي يستعرض تقرير البرلمان عن تعديلات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

النواب يوافق على تعديلات قانون الطفل بشأن عقوبات إبلاغ المواليد وحوافز الكفالة

حسام المندوة يستاءل عن آلية تطبيق قانون تعديلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وتسائل النائب عن آلية تطبيق القانون والوصول إلى من يسعون لإقامة مشروعات متناهية الصغر على سبيل المثال؟.

تفعيل دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تفعيل دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الوصول إلى الباحثين عن إقامة مشروعاتهم الخاصة.

وقال حسام المندوه: نحن في حاجة للتوعية للمواطن البسيط بأهمية القانون، وآليات الحصول على الدعم اللازم لإقامة المشروعات الخاصة، وطرق الحصول على الدعم، وغيره، لما للمشروعات الصغيرة من دور كبير في بناء الاقتصاد الوطني.

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري يوافق علي تعديلات قانون الطفل..ويؤكد: تحمي الأسرة المصرية

برلماني : وزير الشباب يوافق على إنشاء فرعين لنادي الرواد بالعاشر من رمضان ويخاطب وزارة الاسكان لزيادة مدة حق الانتفاع

رأى اللجنة المشتركة

ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يقيم توازنا مع التعديلات التشريعية التي أجريت على القوانين ذات الصلة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، لاسيما بعد إلغاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. 

كما ترى اللجنة بعد دراسة الأثر التشريعي لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وفى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والمستجدات التي طرأت على الاقتصاد القومي، ضرورة دراسة إجراء تعديلات تشريعية أخرى على القانون المشار إليه، وذلك لتهيئة المناخ التشريعي الملائم لتقديم كافة سبل الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.