محمد كمال مرعي يستعرض تقرير البرلمان عن تعديلات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

استعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغربمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

تحيا مصر

فلسفة مشروع القانون وأهدافه

نصت المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 على تمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونظراً لإلغاء القانون المار ذكره بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، والذى تضمن ذات الأحكام في القانون الملغى فقد رؤُىَ تعديل نص المادة (62) بهدف تحقيق الاتساق التشريعي بما يتماشى مع القانون الأخير.

التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها

ارتأت اللجنة المشتركة أن الحكومة لم تتقدم بتعديل المادة (103) بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، ليتماشى مع التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم، وذلك لإلغاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وبناءً علية تم أضافة فقرة أخيرة للمادة الأولى على النحو التالي:

كما تُستبدل عبارة " قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي" بعبارة " قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد" والواردة في المادة (103) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

رأى اللجنة المشتركة

ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يقيم توازنا مع التعديلات التشريعية التي أجريت على القوانين ذات الصلة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، لاسيما بعد إلغاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. 

كما ترى اللجنة بعد دراسة الأثر التشريعي لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وفى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والمستجدات التي طرأت على الاقتصاد القومي، ضرورة دراسة إجراء تعديلات تشريعية أخرى على القانون المشار إليه، وذلك لتهيئة المناخ التشريعي الملائم لتقديم كافة سبل الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.