بسبب عمل المرأة.. أحمد كريمة ينسحب ويغلق هاتفه بعد مشادة مع داعية إسلامي.. تفاصيل

نشبت مشادة كلامية بين الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، والشيخ هاني الصالحي الداعية الإسلامي، بسبب عمل المرأة بعد الزواج.

حيث قال الداعية الإسلامي أنه ضد عمل المرأة وأن:" الرجل الذي يسمح لـ زوجته، أن تعمل بعد الزواج يعاني من انتكاس بالفطرة".

عمل المرأة

وقال الدكتور أحمد كريمة، إن هذا الكلام غير صحيح، وأنه يرفض الدخول في نقاش مع أشخاص لا تمتلك العلم.

وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن هناك قاعدة في الفقه الإسلامي، تقول:" ما لم يرد حذر من الشارع، فالأمر على الإباحة، حيث لا مانح حيث لا مانع".

الإفتاء: يمين اللغو والكرم ليس عليهما كفارة

أمين الفتوى: جميع أركان المؤسسة الدينية تدعم موقف شيخ الأزهر

وانسحب أحمد كريمة، وقام بقفل الهاتف، بعد توجيه الشكر لـ مذيع البرنامج.

مسألة الكد والسعاية أمر غريب ومنكر وفيها تدليس

وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: إن الاحتكام في كل ما يتعلق بأمور الأسرة سواء كان في قضايا: النفقة، أو الطاعة، أو حق الكد والسعاية، إنما يكون للشريعة الإسلامية، وليست للأقوال الفقهية الاجتهادية التي هي ظنية الورود أو الدلالة.

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، على هامش مشاركته في جلسة «مشكلات ما بعد الطلاق» بجلسات الحوار الوطني مع الزميل محمود فايد: «أنا أريد لبلدي الخير والاستقرار، ولا أريد أن أكون تابعًا لإملاءات أو أجندات، ولا أريد -أيضًا- أن أكون صورة من الحياة المادية في أوروبا أو أمريكا: "صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً" ( البقرة: 138)؛ نحن لنا هوية هي الإسلام، وإذا تحاكمنا إلى الشريعة الإسلامية سنجد الخير».

الكد والسعاية

وأكد الدكتور أحمد كريمة، أن حق الكد والسعاية، أمر غريب ومنكر، ولا أدري لماذا يتم الترويج لهذا الأمر؛ قائلًا: «المسألة فيها تدليس؛ ففي عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه، كان هناك زوج وزوجته لديهما ما يمكن أن نسميه "ورشة نسيج"، وكان الزوج يعمل في جزء والزوجة تعمل في جزء آخر، والزوجة ماتت فاشتكى ورثتها لسيدنا عمر، وقالوا: إنها كانت مشتركة معه في العمل، فحكم لها بنصف المال فعلًا لأنها كشركة مالية، شأنها كشأن أي شركة بين أجنبيين».