نائب التنسيقية محمد عبد العزيز: تعديلات التحرش والتنمر بشأن وسائل النقل تحمي وتعزز من دور المرأة

أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اتساق التعديلات التشريعية التي ينظرها مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، لتشديد العقوبات علي بعض الصور المستحدثة في جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، لاسيما وأن هناك صور مستحدثة من الجريمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

مشروع القانون يأتي في  ضوء توجهات الدولة بأهمية دور المرأة 

وقال عبد العزيز، إن مشروع القانون يأتي في  ضوء توجهات الدولة بأهمية دور المرأه وتواجدها العمل، معتبراً أن المرأه المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اقتحمت جميع المجالات، النيابية والقضائية فضلا عن وجودها فى الحكومة.

محمد عبدالعزيز يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمة.. ويؤكد: التنسيق بين كل الإدارات والمرافق ضرورة.. صور

محمد عبدالعزيز لـ تحيا مصر: الاجتياح البري لغزة ينذر بكارثة إنسانية لم يشهدها العالم من قبل

مشروع القانون يحمي ويعزز من دور المرأة

وأضاف عبد العزيز، أن مشروع القانون يحمي ويعزز من دور المرأة، ويأتى اتساقا مع حقوقها في الدستور، وكذا تأكيداً على عدم التمييز بينها وبين الرجل وحرص الحكومة على مواجهة كافة أشكال العنف.

جديربالذكر أن مشروع القانون، أوضح أن التحرش يعد من أخطر الآفات على المجتمع؛ فهو داء عضال لا يقتصر أثره المادي والنفسي على المجني عليه فقط بل يمتد إلى جميع أفراد الأسرة متسللاً للمجتمع بأكمله، فهذا الفعل من أشد انتهاكات حقوق الإنسان وحريته ومساحته الخاصة الآمنة ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونًا جنسيًا، وقد ألزمت المادة (11) من الدستور الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف كما تضمنت المادة (53) منه بأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أوا لإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي  سبب أخر.