النائبة إيفلين متى تتقدم بإقتراح برغبة لتوفير مسكن لليتيمات بمؤسسات الرعاية بشقق الإسكان الاجتماعي

قالت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنها ستتقدم بإقتراح برغبة إلى وزيرة التضامن ووزير الإسكان بشأن توفير مسكن لليتيمات التابعين لمؤسسات الرعاية بشقق الإسكان الاجتماعى.

اقتراح برغبة  لتوفير مسكن لليتيمات التابعين لمؤسسات الرعاية بشقق الإسكان الاجتماعى

واقترحت متى، فى بيان لها، أن تكون كافة العقود المتعلقة بهذا المسكن فى أيدى وزارة التضامن الإجتماعى و مديرية الأمن التابعة له هذا المسكن ، بحيث لا تقوم أيا من اليتيمات ببيع هذا المسكن سواء برغبتها أو برغبة زوجها.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنها قررت التقدم بمقترح بشأن ذلك فى ظل تشريد وتعنيف عدد كبير من اليتيمات التابعين لمؤسسات الرعاية وأبناءهم الصغار بعد طلاقهم، حيث أن هناك لوائح فى مؤسسات الإيواء تمنعهم من العودة إليها مرة اخرى بأبناءهم بعد طلاقهم.

برلمانية: توفير مسكن ملائم لليتيمات تابع لوزارة التضامن سيكون حصن لهم 

وأكدت أن هناك مركز إيواء للمرأة المعنفة ولكن هذا المركز له وقت محدد ، وليس به مكان دائم لهم ولأولادهم إذا وجدوا ، وبالتالى فإنه سيكون مكان غير ملائم لليتيمات بمؤسسات الرعاية ممن يتعرض للطلاق.

وأوضحت أن توفير مسكن ملائم لليتيمات تابع لوزارة التضامن الإجتماعى سيكون حصن لهم إذا إحتاج الأمر ذلك ، ويتم كتابته بإسمهم دون التصرف فيه.

أمين دفاع النواب لـ تحيا مصر: القمة العربية الإسلامية نقطة البداية لوقف إطلاق النار على قطاع غزة

لـ«منح امتيازات للأم الحاضنة لتشجيع الكفالة» و«توسيع نطاق الحماية القانونية».. البرلمان يناقش غدا تعديلات قانون الطفل

البرلمان يناقش اليوم تعديلات قانون العقوبات

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

مشروع القانون المعروض، جاء في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة الأمر الذي  تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.

حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أو التنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.