الشيخ يكشف مزايا طرح الشركات أسهم في البورصة المصرية

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن هناك دور قوي تقوم بها البورصة كمنصة أساسية للتمويل لمساعدة الشركات على التوسع والنمو، وذلك من خلال تقيد الشركات بالبورصة، لتنفيذ خططها المستقبلية عبر تسهيل الحصول على التمويل من المصادر التمويلية المختلفة.

تحيا مصر

البورصة المصرية 

وأضاف خلال لقاء موسع عُقد بمقر جمعية رجال أعمال إسكندرية، أن أهم مصادر التمويل التي تقوم البورصة بتمويل الشركات بها،  التمويل بالملكية، وذلك من  خلال زيادات رؤوس الاموال حيث أن القيد  والطرح بالبورصة يؤدى الى خلق قيمة سوقية لاسهم الشركة وايجاد  آلية  لتسعير بناء على آليات العرض والطلب وتوفير السيولة الكافية لتسهيل الشراء والبيع لحظيًا للاسهم بما يحفز المساهمين الحاليين والمشتريين الجدد لاسهم الشركة  على الاقبال على تغطية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة التي تتم بالقيمة الاسمية أو بقيمة عادلة حال رغبة الشركة في الحصول على التمويل في التوقيت الذى يناسبها.

وتابع أنه يمكن للشركة الحصول على التمويل عقب الطرح مباشرة ودون حتى الانتظار لفترات طويلة حيث أنه في بعض الشركات قد يقوم المساهمون الرئيسيون البائعون لجزء من أسهمها في الطرح بإعادة ضخ بعض أو كل حصيلة الطرح في زيادة رأس المال ومن ثم توفير تمويل جديد للشركة من حصيلة الطرح بالبورصة.

القيد بالبورصة المصرية 

وأكد أن القيد بالبورصة سوف يسهل من عمليات التمويل بالاقتراض، وذلك من خلال إصدار سندات لكافة أنواع الشركات بما فيها شركات التمويل الاستهلاكي وشركات التمويل متناهي الصغر وشركات التأجير التمويلي ، وتوفر عملية اصدار السندات  مصادر تمويلية بتكلفة ومرونة تتناسب مع ظروف الشركة.

وأشار إلى أن قيد السندات بالبورصة يتيح إمكانية لحملة السندات تسييل هذه السندات قبل تاريخ الاستحقاق بما يشجع في نجاح وتغطية الاكتتاب فى تلك السندات بدلا من الاعتماد على مصادر التمويل الأخرى التي قد لا تتناسب مع ظروف الشركة.
وكان هناك لقاء موسع عُقد بمقر جمعية رجال أعمال إسكندرية لاستعراض مزايا القيد والاستثمار في البورصة والدور الهام الذي تقوم به البورصة المصرية داخل المنظومة الاقتصادية للدولة، كما بحث مع مجلس إدارة الجمعية وقياداتها التنفيذية مجالات التعاون المشترك بين الجهتين.

وخلال المؤتمر عرض رئيس البورصة المصرية عدة محاور من أهمها نشأة البورصة –كاحتياج مجتمعي وليس بقرارات - في مدينة الإسكندرية ثم القاهرة ومراحل التطور حتى اندماجهما معا، وأيضا مميزات القيد والطرح في البورصة بشكل عام، ودور البورصة المصرية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وطبيعة عمل صناديق الاستثمار بأنواعها والتعديلات التشريعية التي تمت عليها، كما عرض تطورات العمل في البورصة السلعية وكذلك خطط التطوير المختلفة الجاري العمل على تنفيذها وأهمها إنشاء سوق تداول الحصص العقارية والتكامل بين سوق تداول الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري.
كما ناقش رئيس البورصة المقترحات الخاصة بتنشيط سوق الأوراق المالية وكيفية العمل على إزالة أية معوقات سواء تخص الشركات التي ترغب في القيد (جانب العرض) أو تخص المستثمرين (جانب الطلب).

كما ناقش الجانبان وضع آلية للتعاون في مجالات نشر الوعي المالي والثقافة المالية بين مجتمع رجال الأعمال بالإسكندرية وإنشاء قناة تواصل دائمة بين الجمعية والبورصة المصرية لهذا لغرض.