خبير اقتصادي: قرارات مؤسسات التصنيف الائتمانية مسيسة

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن بعض قرارات مؤسسات التصنيف الائتمانية مسيسة نوعا ما خاصة لأنها تأتي عكس الواقع في استقرار الاقتصاد المصري، موضحا أنها جاءت بعد انضمام مصر لتجمع بريكس إضافة لتنويع مصر مصادر تمويلها وتنويع علاقاتها الاقتصادية، إضافة لموقف مصر من القضية الفلسطينية فهناك ضغوطا تمارس على مصر.

تحيا مصر 

مؤسسات التصنيف الائتمانية

وأشار في تصريحات خاصة لجريدة «تحيا مصر»، إلى تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانية تأتي نوعا من الضغوط السياسية على مصر، لأن الاقتصاد المصري مستقر ويحقق تقدما خاصة أن الدولة تمضي في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلة وتهيئة بيئة الأعمال فأصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاصة من خلال بنية تحتية وتشريعية قوية حيث أقرت مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65% في الاستثمارات المنفذة.

وأوضح أن تصنيف فيتش يشير إلى بطء التقدم في الإصلاحات، إضافة إلى تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برامج صندوق النقد الدولي، وزيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر.

وأكد أن ربط وكالات التصنيف سواء فيتش وغيرها التصنيف الائتماني بمراجعة صندوق النقد الدولي هو تقييم غير عادل وغير محايد؛ لأن تقييمها لم يتم وفقا للأوضاع الاقتصادية المستقرة جدا في مصر، إضافة التزام مصر بسداد ديونها الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها مصر بسبب الحروب، فقد سددت مصر 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين.

باحث اقتصادي: تخفيض التصنيف الائتماني يتسبب بشكل مباشر في رفع تكلفة الإقتراض

خبير اقتصادي: المؤسسات المالية تضغط على مصر من خلال تخفيض التصنيف الائتماني

توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية

وأوضح أن الاقتصاد المصري مازال قادر على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية، مشيرا إلى أن مصر نجحت في إصدار سندات الباندا في السوق الصينية المقومة باليوان بما يعادل 500 مليون دولار، كما نجحت في طرح سندات الساموراي بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار في مارس 2022.

وتابع أنه جاري طرح خلال الفترة المقبلة الإصدار الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل نحو نصف مليار دولار، لأجل خمس سنوات بعائد متوسط 1.5%، الأمر الذي يؤكد على سهولة حصول مصر على التمويل الخارجي بعكس تصنيف مؤسسة فيتش، هذا بالإضافة إلى اتفاق مبادلة الديون بين مصر والصين والذي يهدف لإقامة مشاريع استثمارية صينية في مصر مقابل إسقاط تلك الديون عن الدولة، ما يقلل من ديون مصر الخارجية، إضافة لتحديد مصر مصادر توفير احتياجاتها التمويلية الخارجية بنحو 4 مليار دولار حتى نهاية العام المالي الحالي.

ولفت غراب، إلى أن الفترة القادمة سيتم الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي ما يعقبه تحسن التصنيف الائتماني مرة أخرى لدى كافة وكالات التصنيف، موضحا أن مصر تتحرك في اتجاه توفير احتياجاتها من العملة الصعبة بعدد من المبادرات والقرارات.