باحث اقتصادي: تخفيض التصنيف الائتماني يتسبب بشكل مباشر في رفع تكلفة الإقتراض
ADVERTISEMENT
كشف الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف مصر السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B-" من "B" مع توقعات مستقرة، كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من B3 إلى إلى Caa1.
تخفيض التصنيف الائتماني
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن تخفيض التصنيف الائتماني يتسبب بشكل مباشر في رفع تكلفة الاقتراض وخصوصًا في ظل زيادة الدين الخارجي لمصر في عام 2023 لما يقرب من 165 مليار دولار تقريبًا، مشيرا إلى أن الديون الخارجية المستحقة السداد على الحكومة المصرية في عام 2024 تبلغ 29.2 مليار دولار تقريبًا.
وتوقع أن في ظل انخفاض التصنيف الائتماني لمصر قد يتسبب ذلك في اتجاة نحو بدائل أخرى للتمويل بخلاف الدين الخارجي بشكله التقليدي وخصوصًا في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أنه من الضروري الأخذ في الاعتبار أن مصر تقوم بسداد جميع بالتزاماتها وأنها قادرة على الاستمرار في ذلك و أن مصر لم تتخلف ولا مرة عن سداد اي التزامات مالية لها طول تاريخها، بل و أن المؤسسات الاقتصادية الدولية اشادت بقوة الاقتصاد المصري في العديد من المناسبات و أهمها في مرحلة كورونا.
وتابع أن الأهم هو درجة الثقة محليا بالاقتصاد الوطني ولذلك لابد من بناء جسور ثقة بين المواطنين والمستثمرين وبين الحكومة لتشجيع الصناعة الوطنية والاستثمار والتصدير وبالتالي تحقيق نتائج إيجابية كبرى تنعكس على جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي و ستنعكس هذه النتائج بلا شك على جميع تصنيفات المؤسسات الدولية والاقتصاد المصري قادر على تجاوز هذه الأزمة.
البنك المركزي المصري
وكان البنك المركزي المصري أعلن عن سداد فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 25.5 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 وتحديدا في الفترة من يوليو 2022 وحتى يونيو 2023.
وأشار إلى أن أعباء خدمة الدين انقسمت إلى 4.784 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، و7.154 مليار دولار خلال الربع الثاني، و5.835 مليار دولار خلال الربع الثالث، و7.644 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2022/2023.
نسبة رصید الدین الخارجي
وانقسمت خدمة أعباء الدين إلى أقساط مسددة بقيمة 3.229 مليار دولار خلال الربع الأول، و5.843 مليار دولار خلال الربع الثاني، و3.734 مليار دولار خلال الربع الثالث و 5.646 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2022/2023.
وفيما يخص الفوائد المدفوعة سجلت 1.555 مليار دولار خلال الربع الأول، و1.311 مليار دولار خلال الربع الثاني، و2.101 مليار دولار خلال الربع الثالث، و1.997 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2022/2023.
وأوضح أن نسبة رصید الدین الخارجي إلى الناتـج المحلي الإجمالي بلغت نحو 40.3% بنھایة يونيو 2023.