«للمساهمة بشكل فعّال في القضاء على البطالة».. تعرف على تعديلات قانون المشروعات الصغيرة قبل منافشته بالبرلمان

فى إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدوره الفعّال في الاقتصاد القومي المصري ودفع قاطرة التنمية الاقتصادية،يعقد مجلس النواب برائاسة المستشار حنفي الجبالي،الإثنين المقبل جلسة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وخاصة أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله، وتحسين القدرة التنافسية للمنتج الوطني داخلياً وخارجياً، بجانب المساهمة بشكل فعّال فى القضاء على البطالة وخفض معدلات الفقر لتعزيز الاستقرار المجتمعي، لاسيما وأن هذا القطاع يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.

أمين سر «حقوق الإنسان» بالشيوخ تشيد بتوجيه تبرعات «حملة السيسي» لغزة

النائبة ميرفت عازر تُشيد بقرار توجيه أموال الدعاية الانتخابية للسيسي لصالح غزة..وتوكد لـ تحيا مصر: قرار حكيم

يرصد لكم موقع تحيا مصر تعديلات اللجنة المشتركة على قانون المشروعات الصغيرة ومبرراتها:

ارتأت اللجنة المشتركة أن الحكومة لم تتقدم بتعديل المادة (103) بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، ليتماشى مع التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم، وذلك لإلغاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وبناءً علية تم أضافة فقرة أخيرة للمادة الأولى على النحو التالي:

كما تُستبدل عبارة  قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بعبارة  قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والواردة في المادة (103) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

تحفيز الشركات الناشئة.. وزير المالية: ضريبة قطعية مبسطة وإنهاء الفحص 90 يومًا فقط للحالات الخاصة

سولاف درويش لـ تحيا مصر عن تخفيض تكلفة لدعاية الانتخابية لحملة السيسي: «قرار إنساني».. وتؤكد: دعم الدولة للقضية الفلسطينية مستمر

رأى اللجنة المشتركة:

ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يقيم توازنا مع التعديلات التشريعية التي أجريت على القوانين ذات الصلة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، لاسيما بعد إلغاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. 

كما ترى اللجنة بعد دراسة الأثر التشريعي لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وفى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والمستجدات التي طرأت على الاقتصاد القومي، ضرورة دراسة إجراء تعديلات تشريعية أخرى على القانون المشار إليه، وذلك لتهيئة المناخ التشريعي الملائم لتقديم كافة سبل الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.