«لدفع قاطرة التنمية الاقتصادية».. مجلس النواب يناقش تعديل قانون المشروعات الصغيرة الاثنين المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدوره الفعّال في الاقتصاد القومي المصري ودفع قاطرة التنمية الاقتصادية.

مجلس النواب يناقش تعديل قانون المشروعات الصغيرة الإثنين المقبل 

فلسفة مشروع القانون:

نصت المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 على تمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونظراً لإلغاء القانون المار ذكره بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، والذى تضمن ذات الأحكام في القانون الملغى فقد رؤُىَ تعديل نص المادة (62) بهدف تحقيق الاتساق التشريعي بما يتماشى مع القانون الأخير.

المرشح الرئاسي فريد زهران: موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية واضح وحاسم ..وكل الدعم له

حملة فريد زهران تعرض ملامح البرنامج الانتخابي..وتؤكد: « تأتى الرياح كما شاءت سفينتنا»

 رأى اللجنة المشتركة:

ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يقيم توازنا مع التعديلات التشريعية التي أجريت على القوانين ذات الصلة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، لاسيما بعد إلغاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. 

كما ترى اللجنة بعد دراسة الأثر التشريعي لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وفى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والمستجدات التي طرأت على الاقتصاد القومي، ضرورة دراسة إجراء تعديلات تشريعية أخرى على القانون المشار إليه، وذلك لتهيئة المناخ التشريعي الملائم لتقديم كافة سبل الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.