بعد توقيع اتفاقية تصنيع السيارات في مصر.. مصنعي وتجار في مصر يكشفون عن أسعار 2024 .. وأسباب تراجع المبيعات خلال 2023

وقعت الحكومة اليوم 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في مصر، وفي هذا الإطار أوضح مصنعي السيارات في مصر، أن هذا الأمر سوف يحدث طفرة في السوق المصري إذا تم بالشكل السليم، كما أنه يساعد على خفض الأسعار خاصة في ظل عدم القدرة على استيراد سيارات كاملة من الخارج.

تصنيع السيارات في مصر

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقية وذلك بين ثلاثة أطراف حكومية (أطراف ثابتة في الاتفاقات الثلاثة) هي: "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، و3 شركات متخصصة في مجال تجميع السيارات محليًا، هي شركة "مصانع عز السويدى للسيارات"، و"الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية – إيتامكو"، و"المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر".

وقال خالد سعد، الأمين العام والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن أسعار السيارات الفئة الاقتصادية شهدت ارتفاع كبير خلال 2023، فقد تخطى سعر السيارة الواحدة نحو مليون و200 ألف جنيه، بعدما كان سعرها يتراوح خلال العاميين الماضيين بين 250 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، مشيرا إلى أن تصنيع السيارات في مصر سوف يساهم في خفض الأسعار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر»، أن نتيجة ارتفاع أسعار السيارات الفئة الاقتصادية، فإن السوق فقد حوالي 70% من المستهلكين، لذا هناك تراجع كبير في حجم شراء السيارات خلال 2023، مشيرا إلى أن السبب في زيادة أسعار السيارات يعود إلى ارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه في السوق الموازي، بالإضافة إلى تحجيم الإستيراد نتيجة عدم توافر العملة الأجنبية.

رئيس مصلحة الجمارك

وقال  الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" هو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الاجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المُنْضَمْ للبرنامج وفقا لما تُقرره "وحدة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير هي: القيمة المضافة محلياً، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمُحرك السيارة (مستوى الانبعاثات).

وأضاف: يُمْنَح الحافز المُستَحَق في صورة قسيمة (كوبون) يُصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، على أن تستخدم الكوبونات المُنْصرفة للمستفيد في التسويات الحكومية.

وأضاف "الغتوري": تستمر تلك الالتزامات طوال مدة سريان البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وهي سبع سنوات على أن تتم مراجعته في خلال السنة السادسة لاتخاذ قرار بشأن إعادة إطلاقه أو إيقاف العمل به.

وفي سياق متصل، قال جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، إن الوحدة تختص بتشجيع صناعة السيارات في مصر وتحديد نسب الحوافز المقدمة لها، وأنها تلتزم بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمُصنِّعي السيارات، وإدارة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المُنْتَجَة في المصانع المُشتَرِكة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المُستَحَقْ لمُصنِّعي السيارات المستفيدين من البرنامج.

وأضاف أن التزام وحدة صناعة السيارات أيضًا يتمثل في التفتيش الميداني على المصانع المُنْضَمة للتحقق من استيفاء مختلف المُتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المُقررة.

وشهدت مبيعات السيارات خلال العام الماضي تراجعا ملحوظ، الأمر الذي أرجعه إيهاب المسلمي، نائب رئيس شعبة السيارات، إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه، نتيجة تغير سعر صرف العملة الأجنبية في السوق الموازي، بالإضافة إلى تراجع حجم استيراد السيارات من الخارج، لعدم توافر سيولة دولارية في البنوك تكفي لاستيراد السيارات.

ارتفاع أسعار السيارات 

وأضاف  نائب رئيس شعبة السيارات، في تصريحات خاصة، أن نسبة استيراد السيارات من الخارج خلال 2023 لم تغطي السوق المحلي إلا بحوالي 20% فقط، الأمر الذي أدى إلى تراجع المعروض من السيارات مما أدى إلى زيادة سعر السيارات، كما أن سعر الصرف كان عامل مؤثر في سوق المبيعات، خلال الفترة الماضية.

 أسعار السيارات 2024 

وتوقع أن ترتفع أسعار السيارات 2024 بنسبة تبدأ من 25% وربما أكثر من ذلك، فالأمر يتوقف على سعر الدولار في السوق الموازي، والذي اقترب من 50 جنيها، في حين أنه يسجل في البنوك المصرية حوالي 30.90 جنيه فقط، مما خلق ارتفاع كبير في أسعار السيارات.

وأشار إلى أن هناك بعض المصانع المصرية قامت بإنتاج سيارات من أجل تغطية العجز الذي يعاني منه السوق المصري، نتيجة تراجع حجم الاستيراد، موضحا أن السوق المصري يوجد فيه من 10% إلى 20% من الاحتياجات.

وسجلت إجمالي المبيعات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، تراجعا بنحو 61.8%، وذلك بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت نحو 64.033 سيارة فقط، وفقا لتقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وأرجع تقرير مجلس المعلومات «أميك»، أسباب تراجع مبيعات السيارات خلال 2023، إلى قفزة غير مسبوقة في الأسعار، والتي تخطت الـ 75 ‎%‎، الأمر الذي جعل الكثير يعزف عن الشراء.

رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 اتفاقات إطارية مُلزمة لبدء تجميع السيارات محليًا

مصنعي السيارات: خسرنا 70% من المستهلكين نتيجة ارتفاع أسعار السيارات الفئة الاقتصادية

الغرف التجارية تكشف سبب ارتفاع أسعار السيارات 2024

«لجذب الاسثمارات الأجنبية»..نواب البرلمان يتحدثون لـ تحيا مصر: توطين صناعة السيارات الكهربائية يوفر فرص العمل.. ويؤكدون: نقلة نوعية لتحسين البيئة والطاقة النظيفة

وكشف تقرير أميك، عن حصول شيفروليه على المرتبة الثانية وسط قائمة أكثر العلامات التجارية مبيعاً خلال نفس الفترة بـ 7 آلاف و 506 سيارة، وجاءت في المرتبة الثانية شيرى الصينية برصيد 7 آلاف و 191 سيارة، بينما علامة تويوتا اليابانية جاءت في المرتبة الرابعة  بمبيعات وصلت إلى 5 آلاف و 541 سيارة.

وجاءت علامة سوزوكى في المركز الخامس بنحو بـ 4 آلاف و74 سيارة، هيونداى احتلت المرتبة السادسة بـ 3 آلاف و551 سيارة، علامة رينو الفرنسية حصلت على الترتيب السابع بعد حساب مبيعاتها حتى سبتمبر بـ 3 آلاف و416 سيارة.

كما جاءت علامة بى واى دى الصينية احتلت المركز الثامن برصيد 3 آلاف و367 سيارة، المركز التاسع كان من نصيب علامة إم جى الصينية بـ 3 آلاف و325 سيارة، المركز العاشر كان لعلامة كيا بـ 2774 سيارة.