«زراعة النواب» توضح أسباب ارتفاع أسعار البصل..وتوصي بدراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة وتغيير طريقة تقديمها للمزارعين..والحصري يوجه اللوم للحكومة على تأخر الرواتب

عقدت لجنة الزراعة والري بـ مجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة21 طلب إحاطة، وبعد نقاشات موسعة ببين نواب اللجنة خرجت اللجنة بعدة توصيات من ضمنها: توصي بتشكيل لجنة حكومية لحسم أزمة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية للعاملين بالزراعة، توصي بتغيير طريقة تقديم دعم الأسمدة للمزارعين في صورة أخرى، توصي بدراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

تطرقت اللجنة أيضًا إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داوود بشأن التأخر في تطبيق قرار وقف تصدير البصل، موضحين أن ارتفاع أسعار البصل أمر غير طبيعى لاسيما وأن لدينا اكتفاء ذاتى من محصول البصل، ووقف التصدير قرار مفاجئ في الوقت الذى كان يلتزم فيه بعض المصدرين بالتزامات تعاقدية نحو التصدير، الأمر الذى أرجأ التنفيذ لحين تنفيذ تلك الالتزامات، إلا أن القرار تم تنفيذه بالفعل منذ الأول من أكتوبر الماضي ومستمر حاليا حتى نهاية ديسمبر المقبل.

زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة حكومية لحسم أزمة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية للعاملين بالزراعة.. والحصرى يوجه اللوم للحكومة علي تأخر الرواتب

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة مشكلة من ممثلي وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لحصر وحسم مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية علي مستوى الجمهورية بشأن تثبيتهم ونقل اعتماداتهم المالية للباب الأول للأجور بالموازنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب منها طلب الإحاطة المقدم من  النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن تأخر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لعدد 117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاي بمحافظة المنيا رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثنيتهم.

وشهد الاجتماع استعراض النائبة إحسان شوقي، طلب الإحاطة، مشيرة إلي معاناة هؤلاء العاملين، حيث حصلوا علي أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، لنقل تعيينهم علي الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة، ولكن لم يتم تنفيذها، علي مدار ثلاث سنوات، بالإضافة إلي معاناتهم من تأخر حصولهم علي رواتبهم.

وقال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سبق ونفذ عدد من الأحكام الصادرة بشأن نقل الاعتماد المالى من الصناديق الخاصة إلي الباب الأول للأجور بالموازنة العامة، متابعا، إلا أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء بعرض الأحكام القضائية علي لجنة بمجلس الوزراء لتنظيم تنفيذها، وهو ما ننتظره حاليا.

 ومن جانبه وجه النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، اللوم علي الحكومة المسئولة، بسبب التأخر في تنفيذ تلك الأحكام القضائية، وتأخر حصول هؤلاء العاملين علي رواتبهم.

وطالب الحصرى، من مسئولي الحكومة، أن يضعوا أنفسهم محل هؤلاء العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، الذين ليس لهم دخل سوى  رواتبهم المتأخرة.

وأضاف الحصرى، أن مصلحة المواطن جزء أساسي من مصلحة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعيا لأهمية التنسيق بين الجهات المعنية للوقوف علي سبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية التى علي جميع مؤسسات الدولة احترامها وتنفيذها.

وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية علي مستوى الجمهورية وليس المتعلقة بطلبات الإحاطة فقط، علي أن تقدم اللجنة تقريرا عما توصلت إليه بشأن الموضوع إلي لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال أسبوع، وذلك تمهيدا لحسم تلك المشكلة.

زراعة النواب توصى بتغيير طريقة تقديم دعم الأسمدة للمزارعين في صورة أخرى

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، وزارة الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة، لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.

وشهد الاجتماع، استعراض النائبة مقدمة طلب الإحاطة، مؤكدة أن هناك مشكلة تتسبب في تسرب الدعم المخصص للأسمدة، من خلال قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.

وعقب الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن حاليا توجد منظومة دقيقة من الإجراءات الصارمة تنظم صرف الأسمدة بداية من خروجها من المصنع حتى تصل إلي المزارع، باستخدام منظومة كارت الفلاح.

بينما أعلن ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي، تأييده لما ذكرته النائبة منى عمر، مشيرا إلي هناك وقائع عديدة تؤكد وجود خلل في منظومة دعم الأسمدة ووصولها لغير المستحقين قائلا، يتم تسريب بالمليارات.

ودعا حمادة، لوقف الدعم المخصص للأسمدة، قائلا، شيلوا دعم الأسمدة، لانه بيتسرق وزودوا  أسعار المحاصيل وأيده هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قائلا،:   بالفعل كان هناك دراسة برفع الدعم عن الأسمدة ولكن مع زيادة الفجوة في الأسعار تأخر حسم القرار. 

وأضاف، بالفعل الموضوع واضح فيه تسريب دعم الأسمدة، والدليل أن المساحات الأكبر من  ٢٥ فدان الغير مخصص لها دعم، لم تعد تشكوا حاليا من الأسمدة، ما يعنى أنها تحصل علي الأسمدة المدعمة بشكل غير مباشر، ما يشير إلي وجود خلل في المنظومة.

وقال الحصرى، يهمنا زراعة كل الأراضي والاستفادة من الدعم، ولكن  تسريب الدعم لغير مستحقين، أمر يضر بالدولة، داعيا لتقديم ذلك الدعم للمزارع في صورة دعم نقدي أو  زيادة في أسعار المحاصيل أو أى شكل آخر مباشر يضمن وصوله إليه.

كما دعا الحصرى، وزارة الزراعة لتقديم  الأسمدة المدعمة للمساحات الكبيرة التى تصل إلي ألف فدان بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة مثل القمح، وذلك تماشيا مع خطة الدولة .

وأوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزارة الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة، لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل، يحقق مصلحة الدولة والمزارعين.

زراعة النواب تناقش ارتفاع أسعار البصل.. والحكومة تكشف السبب وموعد الانخفاض 

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن التأخر في تطبيق قرار وقف تصدير البصل حتى الأول من شهر أكتوبر سنة 2023 مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار تداوله في الأسواق.

واستعرض النائب هشام الحصرى، موضوع طلب الإحاطة نيابة عن النائب ضياء الدين داوود، مشيرا أن ارتفاع أسعار البصل أمر غير طبيعى لاسيما وأن لدينا اكتفاء ذاتى من محصول البصل.

وقال ممثل وزارة الزراعة، أن حجم الإنتاج من البصل نحو 3.5 مليون طن سنويا، ونصدر نحو 400 ألف طن سنويا، وأن حجم الاستهلاك المحلي يصل إلي نحو 2.5 مليون طن سنويا، ما يعنى أن لدينا وفرة في الإنتاج.

وأوضح أن قرار وقف التصدير جاء  مفاجئا، في الوقت الذى كان يلتزم فيه بعض المصدرين بالتزامات تعاقدية نحو التصدير، الأمر الذى أرجأ التنفيذ لحين تنفيذ تلك الالتزامات، إلا أن القرار تم تنفيذه بالفعل منذ الأول من أكتوبر الماضي ومستمر حاليا حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأشار إلي أن السبب في ارتفاع الأسعار، هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، وقيام البعض بممارسات احتكارية من تخزين لكميات من البصل أدت إلي تخفيض المعروض في الأسواق أملا في رفع الأسعار. 

وتابع، يتم الآن اتخاذ إجراءات للحد من المشكلة، بطرح كميات كبيرة من البصل قادمة من الصعيد، سيتم ضخها في الأسواق قريبا، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق.

ومن جانبه قال أحمد العسقلانى ممثل وزارة الصناعة والتجارة أن السبب الرئيسي في أزمة البصل، هو سياسات التخزين الاحتكارية، مشيرا إلى حظر التصدير في أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر. 

زراعة النواب توصى بدراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية 

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وزارة الزراعة بدراسة مقترح توفير الأسمدة للمساحات الزراعية الكبيرة مع شرط زراعتها محاصيل استراتيجية تحتاج إليها الدولة مثل القمح.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن منظومة الأسمدة.

وقال النائب هشام الحصرى،  رئيس اللجنة، أن توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة يحقق مصلحة الدولة في التوسع الزراعى وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، والتى تستورد الدولة منها كميات كبيرة من الخارج.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تشجيع أصحاب المساحات الكبيرة التى تصل إلي آلاف الأفدنة يحقق مصلحة الدولة ويحد من تكلفة استيراد تلك المحاصيل من الخارج.

وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، وزارة الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة، لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.

وشهد الاجتماع، استعراض النائبة مقدمة طلب الإحاطة، مؤكدة أن 

هناك مشكلة تتسبب في تسرب الدعم المخصص للأسمدة، من خلال قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.