وزيرة التعاون الدولي: العلاقات المصرية الصينية تشهد تحولًا منذ عام 2014 تتجلى في توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية ومبادلة الديون».. صور

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العام الجاري شهد 3 زيارات للصين، آخرها كان ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة دول رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما شهد العام العديد من التطورات سواء على انضمام مصر لتجمع دول البريكس، وكذلك الانضمام لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول البريكس، وتوقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية، وتوقيع أول اتفاق مبادلة ديون من نوعه مع الجانب الصيني.

تحيا مصر

انضمام مصر لتجمع دول البريكس

جاء ذلك خلال لقائها مع أعضاء لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب حازم عمر، وبحضور النائب عفت السادات، وكيل اللجنة، والدكتورة عايدة نصير، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة، لمناقشة الفرص والتحديات من انضمام مصر لتجمع دول البريكس، في ضوء حرص وزارة التعاون الدولي على التواصل المستمر والفعال مع مجلسي النواب والشيوخ في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدفع جهود التنمية في مصر.

وزير المجالس النيابية: تشريعات التصالح والمرور الجديد وحظر زواج الأطفال من الأولويات التشريعية مع البرلمان

الخارجية المصرية: على الأطراف الدولية الاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية والسياسية تجاه إنهاء الكارثة في غزة

العلاقات المصرية الصينية 

وأكدت المشاط، أن العلاقات المصرية الصينية متميزة على مر التاريخ، لكنها شهدت تحولًا مختلفًا منذ عام 2014، حيث قام الرئيس بزيارة الصين وتم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويتجلى هذا التحول في التطور المستمر للعلاقات منذ هذا التاريخ، وكذلك الزيارة الأخيرة للوفد المصري برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء للمشاركة في منتدى الحزام والطريق والتي شهدت لقاء هام مع الرئيس الصيني عكس أهمية العلاقات المصرية الصينية.

حجم التمويلات التنموية الميسرة مع الجانب الصيني

وأوضحت أن حجم التمويلات التنموية الميسرة مع الجانب الصيني بلغت 1.7 مليار دولار، في مجالات الاستثمار والتعليم، والبحث العلمي، والنقل، والزراعة، مؤكدة أهمية المبادرات التنموية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني.

ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى شراكات دولية

ونوهت، بأن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لدفع أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يستهدف إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.