«غير مقبولة».. برلمانيون: دعوات مقاطعة المنتجات الأجنبية تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري وتضر الاستثمار

ما بين التعاطف الوطني والتأثير السلبي على الاقتصاد المصري، أصبحت حملات مقاطعة لبعض المنتجات والعلامات التجارية العالمية الشغل الشاغل في هذه الأيام، بسبب وجود تصريحات بأن حملات المقاطعة تسبب ضررا واسعا على الاقتصاد المصري والاستثمارات وفقا لتصريحات عدد من نواب البرلمان ووفقا لبيان اتحاد الغرف التجارية.

حملات مقاطعة بعض المنتجات والعلامات التجارية مثل  ماكدونالدز وشركات بيبسي وكوكا كولا وغيرها من الشركات الآخرى، اطلقها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وتعاطفا مع أهالي غزة تفكيرا منهم بأن أرباح منتجات هذه الشركات تذهب لدعم جيش الاحتلال.

هل  حملات المقاطعة تشجع البدائل المصرية وتدعم الصناعة الوطنية؟

وخلال الأيام القليلة الماضية ظهرت آراء بأن حملات المقاطعة تشجع البدائل المصرية وتدعم الصناعة الوطنية وهو أمر ما يعد أمر إيجابيا حيث يضع المنتجات المصرية في المنافسة مع غيرها، حسبما قال حزب العدل في بيان له بأن حملات ودعوات المقاطعة التي انتشرت عبر السوشيال ميديا بسبب العدوان الغاشم علي غزة، تؤكد على مدي حيوية وصحوة المجتمع المصري، عكس ما يتم الترويج له، وهي رسالة لمن يفهمها.

وأكد أن حملة المقاطعة تأتي  بتشجيع البدائل المصرية، وهو أمر طالما كان هدفاً نسعى إليه دائماً وندعمه، فالطريق إلى دعم الصناعة الوطنية يتمهد بالترويج لها ودفعها لتحسين جودتها بما بتناسب مع الذوق العام، وهذا تحديداً ما يقع ضمن نطاق ما يؤمن به الحزب ويدعو له كآلية ضمن آليات السوق المحلي.

ولفت إلي أنه أنه رغم صدق النوايا، فقد بدأ فساد الطرق يتضح، فلم تعد المسألة منع شركات وكيانات من تمويل الكيان الصهيوني في عدوانه الغاشم، ولكن الحملة بدأت تطول شركات وطنية ومصرية لا تشوبها شائبه في مصريتها وعروبتها، بل واستغل البعض تعاطف الشعب المصري من أجل تصفية منافسيه في السوق. 

حزب العدل يدعو الغرف التجارية إلى التعاون من أجل تنظيم حملات المقاطعة بما لا يضر بالاقتصاد الوطني

ودعا الحزب الغرف التجارية واتحاد الصناعات بالتعاون مع المجتمع المدني وحملات المقاطعة، إلى اجتماع هدفه وضع قائمة بالشركات التي يجب مقاطعتها دون الإضرار بالاقتصاد الوطني الذي يعاني من سياسات حكومية أضرت به - بالفعل- وبحرية السوق المحلية، فلا ينبغي أن تكون حملات مقاطعة الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني سبباً في جلب المزيد من الضرر للاقتصاد الوطني.

وكيل خطة البرلمان: :حملات المقاطعة غير مقبولة

بعض الشركات التي أصبحت ضمن حملات المقاطعة، اتضح أنها شركات مصرية ويملكها مصريين وبها العديد من العمالة المصرية وهو ما يعرضها للغلق وبالتالي يتأثر الاقتصاد المصري سلبا، حسبما قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوابـ أن دعوات المقاطعة لبعض المنتجات والعلامات التجارية العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "غير مقبولة" وغير " منطقية" لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد المصري والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن المنتجات التي يتم الدعوة لمقاطعتها 98%-99% منها عمالة مصرية وتقوم بتسديد الضرائب للدولة  وتعتبر منتج مصري وليس كما يروج البعض لأن تصنعيها يكون بمصانع داخل مصر، لافتًا أن تلك الدعوات سينتج عنها انخفاض في المبيعات وبالتالي انخفاض في الضرائب المسددة.

ودعا عمر،  إلي ضرورة الفصل بين الاقتصاد والتعاطف الوطني، لأن الظروف الاقتصادية الحالية تحتم علينا مراعاة ذلك لأن الضرر الاقتصادي الناتج عنها أكبر بكثير علي مصر، لافتًا أن المنتجات المحلية التي يتم الترويج لها علي أنها البديل موجودة في السوق المحلي منذ سنين ولا تتمتع بامكانيات ولا قدرة انتاجية تستوعب العمالة التي ستضرر من تلك الدعوات، قائلًا :" هذا الأمر ثبت فشله منذ 50 عاما مضت".

حزب العدل يدعو الغرف التجارية إلى التعاون من أجل تنظيم حملات المقاطعة بما لا يضر بالاقتصاد الوطني

خبير اقتصادى يكشف تاثير مقاطعة المواطنين لبعض المنتجات

الغرف التجارية:حملات المقاطعة  تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري

حملات مقاطعة بعض المنتجات والعلامات التجارية العالمية مازالت مستمرة، وهو ما جعل اتحاد الغرف التجارية تخرج ببيان وتؤكد أن هذه الحملات تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، حيث أكد أن تلك الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام الفرانشايز، أي أن الشركة الأم لا تملك أي من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم، أن فروعها في مصر يملكها مستثمرين مصريين.

وأضاف: إنها شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الالاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة، كما أن من يقوم بدعم جيش الاحتلال في غالبية الأحوال هو الوكيل في إسرائيل وليس الشركة الام، وبالطبع ليس الوكيل في مصر الذي لا ذنب له بأي حال من الأحوال.

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن مثل تلك الحملات لن يكون لها أي تأثير على الشركات الأم، لأن مصر تشكل أقل من 1 في الألف من حجم الاعمال العالمية، ونصيب الشركة الام من الفرانشايز لا يتجاوز 5% من إيرادات الشركة المصرية، وبالتالي فالأثر على الشركة الأم لا يذكر، ولكن الأثر سيكون فقط على المستثمر المصري والعمالة المصرية.

وناشد الاتحاد العام للغرف التجارية، بعدم الانسياق خلف تلك الدعوات لمقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية اجنبية لما فيه ضرر على الاستثمار والاقتصاد المصري والأهم على مرتبات عشرات الآلاف من أبناء مصر من العاملين بتلك الشركات.