وزيرة التعاون الدولي تلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة أولويات التعاون المستقبلي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أمينة ج.محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر المناخ COP28، بأبوظبي، حيث تم خلال اللقاء بحث أولويات التعاون المستقبلي في ضوء تنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة في الفترة من 2023-2027، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي، على تعزيز فرص الاستفادة من الشراكات الدولية عامة، ومن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة علي وجه الخصوص.

تحيا مصر

وناقش الجانبان سبل دفع مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة لتنفيذ محور الاستراتيجية المتعلقة، بالتنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات، مؤكدة أهمية العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع أولويات التنمية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة.

إعداد وصياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي

وخلال مايو الماضي، نظمت وزارة التعاون الدولي، فعالية رفيعة المستوى لإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون بين مصر والأمم المتحدة، شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة العديد من الوزراء وممثلي الوكالات الأممية والبرامج التابعة للأمم المتحدة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني.

وكان إطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة، بمثابة ختام عملية إعداد وصياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي الجديدة مع كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف، والتأسيس لإطار متكامل من التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للسنوات الخمس القادمة، بما يلبّي الأهداف والأولويات الوطنية واحتياجات المواطن المصري.

أطر الشراكة والتعاون بين مصر والأمم المتحدة 

وبدأت الأمم المتحدة أنشتطها في مصر منذ عام 1948، ويوجد حاليًا ما يقرب من 32 وكالة وصندوقًا وبرنامجًا للأمم المتحدة، بما في ذلك المكاتب الإقليمية والوكالات غير المقيمة، وعبر الأعوام المختلفة، تطورت أطر الشراكة والتعاون بين مصر والأمم المتحدة أخذا في الاعتبار تطورات المشهد العالمي ومتطلبات التنمية والنمو وما يرتبط بها من قضايا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.