نائب الزراعة يطالب بإعادة النظر مرة أخرى في قيمة السعر الاسترشادي لأردب القمح.. ويؤكد لـ تحيا مصر: هامش الربح الكافي يشجع الفلاح

علق النائب عادل عامر، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، على قرار مجلس الوزراء أمس الخميس، خلال اجتماعه، السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح ليكون 1600 جنيه، بإن القرار يبدو ظاهريًا تحريك جيد ويصب في مصلحة الفلاح، وتشجيعه على الزراعة في البداية، متابعًا:" لكن أنا شايف أن ال1600 جنيه في ظل ارتفاع سعر الكيماوي، وسعر الحرث وارتفاع أسعار المياه والكهرباء ومدخلات الطاقة بشكل عام، فإن هذا السعر الاسترشادي لأردب القمح قد لا يكون كافي".

تحيا مصر

السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح 

وأشار عامر في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أنه من المفترض أن يكون هناك مرونة في تحديد السعر بما يتناسب مع تكلفة المدخلات، على أن تحقق المخرجات ربح على الأقل بنسبة 25%.

إيرين سعيد لـ تحيا مصر: استقبال مصر الجرحى الفلسطينيين يؤكد على دورها الريادي للقضية الفلسطينية

«المستقلين الجدد» يدين الصمت الدولي تجاه استمرار القصف الإسرائيلي على غزة

تشجيع الفلاح على الزراعة

وتابع:" هامش الربح هو ما يشجع الفلاح على الزراعة، فلابد أن يكون مناسبًا لتوفير احتياجات الأسرة وتحسين زراعته، مشيرًا إلى أن السعر الاسترشادي للأردب تم إقراره ب1600 جنيه، فعند مقارنته بالسعر العالمي مع ارتفاع سعر الدولار، فاننا سنجد أن سعر الاستيراد أعلى من السعر المعلن للفلاح في الداخل".

إعادة النظر مرة أخرى في قيمة السعر الاسترشادي لأردب القمح

واستكمل:" ووفقًا لذلك فيجب إعادة النظر مرة أخرى في قيمة السعر الاسترشادي لأردب القمح وفقًا للمتغيرات العالمية وسعر الجنيه مقابل الدولار".

وكان قد ثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح ليكون 1600 جنيه، لهذا العام، مؤكدا أن ذلك السعر من شأنه تشجيع المزارعين علي زراعة القمح، لاسيما وأن ذلك السعر هو سعر ضمان ومن الوارد أن يرتفع حال ارتفاع الأسعار العالمية.

السعر يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزاعين

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تلك الخطوة هامة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالي تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفى نفس الوقت تعظيم حجم الإنتاج المحلى وتحقيق الامن الغذائي.

الخطوة هامة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية

وتابع الحصرى، أن ذلك القرار يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، بمراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول، حتى تتوافق مع الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن ذلك القرار من شأنه زيادة حجم التوريد من القمح وفى نفس الوقت زيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.