هل المقاطعة سلاح فعال أم يدمر الاستثمار الأجنبي في مصر؟.. خبراء يجيبون

حملات موسعة قام بها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مقاطعة شركات تدعم إسرائيل، مثل كنتاكي وماكدونالدز وشركة بيبسي والعديد من الشركات الأخرى، وذلك لدعم الفلسطيني ضد العدواني الإسرائيلي الذي يستهدف الأطفال والنساء وكبار السن.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الأمر يؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى مصر، بالإضافة إلى ارتفاع البطالة، فكان من الأفضل عمل مقاطعة عن كل المنتجات المستوردة ودعم الصناعة المحلية، الأمر الذي يساعد على توفير العملة الأجنبية وعدم الضغط على البنوك في توفير العملة.

 مقاطعة شركات تدعم إسرائيل

وحول  مقاطعة شركات تدعم إسرائيل.. قامت هذه الشركات بأصدار بيانات تؤكد أن الإدارة والاستثمارات مصرية بنسبة 100% والعاملين جميعهم مصريين، كما قاموا بطباعة شعار تحيا مصر على المنتجات التي يصنعوها، وليس ذلك فقط بل قاموا أيضا بالتبرع لجمعية الهلال الأحمر لدعم الفلسطيني ومدهم بالمستلزمات الطبية والغذائية اللازمة.

المقاطعة تخلق مناخ طارد للاستثمار الأجنبي 

قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن المقاطعة عندما تكون على سلع مستوردة بالكامل سواء كانت ترفيهية أو كمالية، ونبدأ البحث عن بدائل تم إنتاجها محليا، فهذا بالتأكيد سيكون أمر جيد على المستوى الاقتصادي؛ لأن ذلك سوف يخفض من فاتورة الإستيراد، والضغط على العملة الأجنبية، كما تبدأ الدولة في تعظيم من حجم الصناعات المحلية، وكذلك خلق فرص لتصدير، ومساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادية، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل معدلات التضخم، والحفاظ على سعر صرف الجنيه، وبتالي هناك عوائد إيجابية ومهمة جدا بالنسبة للاقتصاد المصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر»، أن على مستوى المقاطعة لبعض المنتجات والمنشآت الموجودة على أرض مصر، يجب أن نفرق بشكل كبير بين هل هذه المنشأت هي منشأت مصرية بنسبة 100% أم لا، لأن هناك منشأت يتم مقاطعتها بالرغم أنه يمتلكها رجال أعمال مصريين ومستلزمات الإنتاج تكون من مصر، وكذلك العمالة مصرية، وتدفع ضرائب للحكومة المصرية.

وأشار إلى أن رجل الأعمال يحصل فقط على حق الانتفاع للامتياز التجاري أو حقوق العلامة التجارية، ولكن باقي الاستثمار يكون مصري، وبالتالي فإن المقاطعة تكون لمنشأت في الأصل مصرية، مؤكدا أنه يكون هناك اتفاق مسبق بين الشركة الأم ورجل الأعمال على استغلال العلامة تجارية برسوم محددة.

وتابع أن أحد مصادر النقد الأجنبي لأي اقتصاد حول العالم وخاصة مصر، هو الاقتصاد الأجنبي المباشر، لذا تقوم الحكومة ببذل جهد كبير من أجل تهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعندما يكون لدينا مستثمر بدأ ينشأ أصول في مصر سواء كانت شركات أو منشآت أو مطاعم أو فنادق، وتنطلق حملات المقاطعة فإن هذا يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري؛ لأنه يصدر صورة سلبية عن الاستثمار في مصر.

وأوضح أن القضية متعلقة بالوعي.. فلابد من مقاطعة منتجات مستوردة وخاصة إذا كان لديها بديل في السوق المحلي، وهناك العديد من المنتجات محلية الصنع، ووجدنا العديد من المصانع المصرية استفادت من هذه المقاطعة وبدأت التوسع في انتاجها، وحققت عوائد ومكاسب.

وتابع « نتمنى رؤية منتجات تحمل صنع في مصر، لأن هذا يجعل الاقتصاد المصري يخرج من التحديات الكبيرة التي يشهدها في الوقت الرهان، وتقليل معدلات التضخم والبطالة».

التوقف عن فكرة المقاطعة للمنتجات

وفي نفس السياق أوضح الدكتور سيد خضر استاذ فلسفة الاقتصاد الدولي جامعة الزقازيق، أن هناك آثار المقاطعة الاقتصادية تعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك حجم الاقتصاد المستهدف ومدى اعتماده على التجارة الدولية، ومدى نجاح المقاطعة في جذب تأييد ومشاركة واسعة النطاق، ومدى استمرارية المقاطعة، والتأثير السياسي الذي يمكن أن يرافقها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر»، أنه قد تكون للمقاطعة آثار إيجابية وسلبية على الدول المشاركة فيها من خلال تأثير اقتصادي سلبي قد يؤدي تراجع الطلب على منتجات الدولة المستهدفة إلى تراجع في صادراتها، وبالتالي تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والوظائف في هذه الدولة، قد يتضمن ذلك تأثيراً سلبياً على الشركات والصناعات المعنية بالتجارة مع الدولة المستهدفة.

وتابع أن المقاطعة تدفع الدولة المستهدفة إلى التنويع في مصادر الإمداد والتجارة، مما يمكنها من تقليل اعتمادها على سوق محدد أو منتجات معينة، مما يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى تعزيز الاقتصاد وتعزيز قدرته على التكيف، مشيرا إلى أن التأثير على الشركات المعنية قد تتأثر الشركات المقاطعة بشكل مباشر، خاصة إذا كانت مرتبطة بالعمليات التجارية مع الدولة المستهدفة، وتواجه هذه الشركات تحديات مثل انخفاض الطلب على منتجاتها أو الحاجة إلى البحث عن أسواق بديلة، التأثير السياسي والدبلوماسي حيث توفر المقاطعة وسيلة للتعبير عن التضامن السياسي مع قضية معينة، وقد تؤدي إلى ردود فعل سياسية ودبلوماسية متباينة من الدول الأخرى، يمكن أن يؤثر التوتر السياسي على العلاقات الدولية والتعاون الاقتصادي والتجاري.

«غير مقبولة»..أول تعليق من البرلمان على دعوات مقاطعة المنتجات بعد أحداث غزة

شبانة: يجب مقاطعة الأحداث الرياضية للغرب بعد أحداث القضية الفلسطينية

بين تحريض على مقاطعة أعمالهم وتعرضهم للتهديد.. نجوم الفن في ورطة بسبب دعمهم لفلسطين

شريف مدكور ينتقد ظاهرة مقاطعة المنتجات: مين هيدفع تعويض للشباب الديلفري

نائبة أمريكية تعلن مقاطعة خطاب الرئيس الإسرائيلي أمام الكونجرس

وأوضح أن الحروب والصراعات العسكرية لها تأثير كبير على الاقتصادات، وقد يكون لها تأثير ملحوظ على اقتصاد مصر من خلال التأثير على الاستثمار والأعمال حيث الحروب والصراعات العسكرية تؤدي إلى تراجع الاستثمارات، قد يتردد المستثمرون في ضخ رأس المال في البيئة غير المستقرة، مما يؤثر على نمو الأعمال وإنتاجية الشركات، كذلك التأثير على التجارة الخارجية حيث الحروب قد تؤثر على التجارة الخارجية، وقد يتم فرض عقوبات على البلاد أو تقييد حركة البضائع عبر الحدود، مما يؤدي إلى تقليل حجم الصادرات والواردات وتعرض الشركات لتحديات تجارية.

وأشار إلى أن حملة مقاطعة للمنتجات، دعوات خرجت في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل إحداث خسائر في المنتجات التي يعتقد البعض أنها تابعة لشركات أم يعود أصولها للدول الغربية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتعطي له الضوء الأخضر في العدوان والقصف المستمر على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية،  أرى أن هذه المقاطعة مرفوضة تماما فقط تؤثر بشكل سلبي على السوق المصري، حيث تقع على الاقتصاد المصري والعمالة المصرية من حملات المقاطعة للمنتجات.

وأكد أن حملات المقاطعة سيطرت على العديد من المنتجات التي يتم تصنيعها في مصر، حيث حملات المقاطعة للعديد من العلامات التجارية العالمية ووكلائها في مصر، حيث أن هذه المقاطعة والتي ستعود فقط على السوق المصري بالسلبيات فقط، وليس بها أي استفادة أو إفادة للمجتمع المصري أو القضية الفلسطينية، فكرة المقاطعة تؤثر على الاستثمارات حيث أن تلك الاستثمارات بأموال مصرية، إذ أن الاستثمار في أي علامة تجارية عالمية داخل مصر ليست ملك للشركة الأم.

حيث تلك الاستثمارات عابرة الحدود في الدولة المضيفة، وهذه المنتجات والشركات والعلامات التجارية التي تتعرض لحملة من المقاطعة الآن في مصر يعمل بها عمالة مصرية بنسبة عالية، أنها استثمارات بأموال مصرية وفي أراضي مصرية وتضيف فرص عمل بشكل كبير، كما أنها تضيف للدولة قيمة مضافة من خلال الضرائب وجميع المرافق وكذلك توفير مزيد من فرص العمل بشكل غير المباشر وحدوث رواج فى السوق الداخلى من المنتجات التى تستخدم فى تلك المنتجات. 

وطالب بضرورة التوقف عن فكرة المقاطعة للمنتجات، حيث إن فكرة المقاطعة لا تؤثر على صاحب العلامة التجارية في أمريكا أو الدول الأخرى التي تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها تؤثر على المستثمر المصري بشكل كبير جدا والعمالة أيضا وتزداد نسبة البطالة وتزداد نسب الفقر بشكل كبير، وتضر بالاقتصاد المصري وتزيد من الأعباء على الأسر المصرية، ومن الممكن أن تتسبب في فقدان العديد  من الوظائف بسبب تلك المقاطعة التي تضر بالاقتصاد القومى واقتصاد الأسرة المصرية بشكل عام.

المقاطعة تنقل خبرات الأجنبية للمصانع المحلية

ويقول الدكتور أحمد شوقي، عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن إنطلاق مبادرة مقاطعة بعض الشركات ساهم في زيادة الضغط على المصانع المصرية، ومن ثم سوف تكون هذه المصانع بحاجة إلى عمالة جديدة، لذا من الممكن أن يكون هناك فرص عمل للعمالة التي تعمل في الشركات التابعة لدول أجنبية، في مد خبرتها إلى المصانع المحلية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر»، أن هذه مقاطعة الشركات الأجنبية العاملة في مصر سوف تؤثر على الناتج المحلي للدولة، ولكنها سوف تقلل من الضغط على الدولار وذلك لأن هذه الشركات تستورد منتجاتها من الخارج، مما تساهم في العبور من أزمة العملة الصعبة، مشيرا إلى أن المقاطعة هي سلاح ذو حدين لها الإيجابيات والسلبيات.

وأشار إلى أن أغلب المقاطعات كانت على منتجات إستهلاكية لها بديل في السوق المحلي، ولكن كان من الأفضل مقاطعة السلع المستوردة بنسبة 100%.