طلب احاطة للنائب محمود عصام اعتراضًا على زيادة فترات انقطاع الكهرباء
ADVERTISEMENT
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بسبب زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية لمدد وصلت إلى ٤ ساعات في العديد من المناطق وعلى مدار أكثر من مرة يوميًا.
تقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائي
وقال محمود عصام فى طلب الإحاطة، إنه خلال الأيام الماضية ورغم مبررات الحكومة بالعمل على تقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائي مع انخفاض درجات الحرارة إلا أن الكثير من المواطنين فوجئوا بقيام وزارة الكهرباء بزيادة مدة تخفيف الأحمال الكهربائية من ساعة إلى ساعتين.
قطع الكهرباء مرتين يوميًا
وتابع النائب محمود عصام، بل وصل الأمر فى بعض المناطق إلى قطع الكهرباء مرتين يوميًا بواقع ساعتين فى كل مرة، دون أي تنسيق أو وجود جدول زمني لأعمال الانقطاع.
الاستعداد للامتحانات الشهرية
وأشار محمود عصام إلى تلقيه العديد من الشكاوى، خاصة فى ظل الصعوبات التى يواجهها الطلاب في القيام بواجباتهم المدرسية والاستعداد للامتحانات الشهرية التى من المقرر انعقادها خلال أيام فى ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء ولفترات طويلة، خاصة مع بدء تطبيق التوقيت الشتوى.
ما هي خطط الحكومة لمواجهة المشكلة؟
وطالب محمود عصام الحكومة، بأن تقدم مكاشفة لحقيقة ما يحدث وإلى متى سيستمر، وما هي خطط الحكومة لمواجهة المشكلة؟.
وكان قد تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، مسبقًا بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم التزام بعض التجار بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.
مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية
وقال عصام في طلبه: “شهدت الأيام الماضية، خطوة هامة من الحكومة بإعلان الدكتور رئيس مجلس الوزراء عن مبادرة تخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية بنسب تتراوح من ١٠ إلى ٢٥ في المائة، وذلك بالتنسيق مع الشركات واتحاد الغرف التجارية مراعاة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”.
الإتحاد العام للغرف التجارية يناشد تجار التجزئة في ربوع مصر بعدم تجاوز أسعار البيع للمستهلك
وأضاف أنه عقب تلك الخطوة الهامة التى تفاءل بها المواطنون البسطاء، أعلن مسئولون بالغرف التجارية عن عدم التزام بعض التجار بتلك المبادرة، ثم أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية بيانا يناشد فيه تجار التجزئة في ربوع مصر، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين أو المستوردين أو شركات التعبئة وذلك طبقا لفواتير البيع أو الأسعار المطبوعة على السلعة.