الزراعة: الإفراج عن 121 ألف طن من الأعلاف بحوالي 60 مليون دولار

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وأضاف انه خلال الفترة من 20/10/2023 حتى 26/10/2023 تم الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 60 مليون دولار.

تحيا مصر

وذلك في اطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتنفيذا للمبادرة التي أعلنها د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الإفراج عن 121 ألف طن من الأعلاف

وشملت كميات الأعلاف  88 ألف طن من الذرة بحوالي 31.6 مليون دولار و 33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 24.5 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 3.6 مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه من الأعلاف خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار .

توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا 

وقال "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة تشجيعاً لأصحاب المشروعات الداجنة للإلتزام بخفض الأسعار والأشتراك بالمبادرة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

وعلى صعيد اخر فى وقت سابق.. أشار رئيس الوزراء إلى أن عمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة كان يستهدف السيطرة على الزيادة في الأسعار ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية؛ حيث تم عقد الاجتماعات أيضًا والتنسيق مع الهيئات المعنية، مُشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص المصري الذي يقف إلى جانب الدولة المصرية في كل الظروف، الطبيعية منها والطارئة أيضًا، لافتًا إلى أن هناك العديد من المواقف الوطنية، على مدار الفترة السابقة، التي تؤكد ذلك.

وأضاف قائلا: كان العمل مع الجهات المنوطة، مثل اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، يتمحور حول استهداف السلع الرئيسة وخفض أسعارها خفضًا حقيقيًا يلمسه المواطن المصري؛ لذلك جرت العديد من المناقشات مع تلك الهيئات التي تستعرض الدوافع التي تؤدي إلى زيادة الأسعار، وتم التأكيد أن أساس المشكلة يتمثل في "ندرة المعروض" أو عدم توافر العرض الكافي من المنتجات الخام أو مستلزمات الإنتاج خاصة للسلع الغذائية، لذلك طالبت تلك الجهات المنوطة بإتاحة وتوفير العملة الصعبة بشكل أكبر حتى يتسنى زيادة المعروض وبالتالي خفض السعر.

كما أوضح "مدبولي" أنه تم استعراض أيضًا بعض الإجراءات التي تقوم بتطبيقها بعض الجهات في الدولة المصرية وتؤدي بدورها إلى زيادة في الأسعار، وبناءً عليه، تم التنسيق مع وزارة المالية ممثلة في مصلحتي الضرائب والجمارك، ومع وزارة التجارة الصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارتي التموين والزراعة لمتابعة عدد من الإجراءات، وكذلك البنك المركزي الذي يختص بإجراءات الاعتمادات وسرعة تسهيلها.