عبد النعيم حامد: علينا الرصد الشامل لانتهاكات الكيان الصهيوني وفضحه أمام العالم
ADVERTISEMENT
توجه النائب عبدالنعيم حامد، عضو مجلس النواب، اثناء كلمته اليوم في اجتماع لجنة حقوق الإنسان لبحث أخر الاوضاع في غزة، بالشكر إلى النائب طارق رضوان على كافة تحركاته تجاه القضية الفلسطينبية.
عضو مجلس النواب يدعو جميع القوى السياسية المختلفة لمساندة اللجنة وعمل تقارير توثق جرائم الاحتلال الصهيوني
دعا عضو مجلس النواب، جميع القوى السياسية المختلفة لمساندة اللجنة وعمل تقارير توثق جرائم الاحتلال الصهيوني، وكافة الإعتداءات المخالفة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتوثيق الصراعات المسلحة على الشعب الفلسطيني الأعزل.
رصد كافة الإنتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني
أوضح النائب عبد النعيم حامد، أن يتضمن التقرير أيضًا رصد كافة الإنتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وقتل الأطفال والمدنيين والنساء، ومجازر الإبادة الجماعية، واستخدام الاسلحة الغير تقليديه مثل الفسفور الأبيض، الإعتداء على المستشفيات، قتل الصحفيين، حرمان الشعب الفلسطيني من الهدنة. عجز مجلس الأمن الدولي.
مجلس الأمن الدولي عاجز عن اتخاذ قرار جراء الأحداث التي تحدث في فلسطين
أضاف عضو مجلس النواب، أن مجلس الأمن الدولي عاجز عن اتخاذ قرار جراء الأحداث التي تحدث في فلسطين، وغير قادر على إيقاف النار على القطاع، متسائلًا : أين هو دور المنظمات العربية والمنظمة الإسلامية، والمنظمة الإقليمية الإفريقية.
أكد على ضرورة الإتحاد لتقديم كافة الدلالات الموثقة جنائيًا، والإعتداءات المخالفة للقانون الدولي الإنساني، بفضح الكيان الصهيوني أمام العالم.
جدير بالذكر، بدأ منذ قليل، إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأثنين، لتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات الجرائم الإسرائيلية للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الكيان الصهيوني وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك بحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشان مصر في التقارير الدولية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
بدء اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لاعداد ملف الجرائم الإسرائيلية في غزة
و يشارك في الاجتماع، كلاً من المجلس القومى لحقوق الانسان، والتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، ومنظمات المجتمع المدني، وهي كالتالى (المنظمة العربية لحقوق الانسان، التحالف المصري لحقوقالانسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما دعت اللجنة البرلمانية، مؤسسة القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون.