النائبة فاطمة سليم تطالب بالتواصل مع الإعلام الخارجي بشأن الانتهاكات الإسرائيلية

قالت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، أن ما يحدث من انتهاكات من جانب الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني، أمر كارثي، ولايجوز التعامل معه بمكيالين مثلما يتم حاليا من المجتمع الغربي.

النائبة فاطمة سليم تقترح  توجيه دعوة لبرلمانات العالم للاستماع إلى رأيهم فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني 

وأكدت سليم خلال كلمتها باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة توثيق تلك الانتهاكات، واقترحت توجيه دعوة لبرلمانات العالم، للاستماع إلي رأيهم فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وإبادة.

وشددت عضو مجلس النواب علي ضرورة قيادة الأمر إعلاميا، من خلال التواصل مع الإعلام الخارجي، ومشاركة المنظمات المصرية في ذلك الدور، من أجل تحقيق العدالة في التغطية  الإعلامية لما يحدث من انتهاكات ضد الفلسطينيين

ووجهت سليم، تساؤل عما سيحدث حال منع الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء المحكمة الجنائية الدولية  من الدخول لاستبيان ما يحدث من انتهاكات.

 المحامى الحقوقي أحمد راغب: المحكمة الجنائية الدولية لديها ملف كامل مفتوح أمامها بشأن الانتهاكات الإسرائيلية

ومن جانبه رد المحامى الحقوقي أحمد راغب، أن  المحكمة الجنائية الدولية لديها ملف كامل مفتوح أمامها بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ، وان منع دخول اعضاء المحكمة للوقوف علي تلك الانتهاكات سوف يزيد من  مسؤلية الاحتلال عن تلك الجرائم.

 المحامى الحقوقي أحمد راغب: سلطات الاحتلال الاسرائيلى في خصومة شديدة مع الأمم المتحدة

وتابع: سلطات الاحتلال الاسرائيلى في خصومة شديدة مع الأمم المتحدة، حيث تنظر الأمم المتحدة له بانه خارج عن القانون .

و يشارك في الاجتماع، كلاً من المجلس القومى لحقوق الانسان، والتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، ومنظمات المجتمع المدني، وهي كالتالى (المنظمة العربية لحقوق الانسان، التحالف المصري لحقوقالانسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

رفع جلسة النواب بعد الموافقة على إتفاقية بشأن الأمن الغذائي والعودة للانعقاد 12 نوفمبر

النائب أيمن أبو العلا: واجبنا توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي للتاريخ قبل تقديمه للمحاكمة

كما دعت اللجنة البرلمانية، مؤسسة القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون.