النائب محمد عبد العزيز: مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة إضافة هامة.. وتبعيته لوزارة الصحة لم يكن صائب..فيديو
ADVERTISEMENT
وجه النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر في الجلسه العامة بالبرلمان للنائب عبدالهادي القصبي، والنائبة أمل زكريا، على القانون المقدم بإصدار مشروع قانون للمجلس القومي للأمومة والطفولة.
تحيا مصر
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم لمناقشة قرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
الدولة المصرية المصرية أولت اهتماما منقطع النظير بملف حقوق الطفل
أوضح عضو مجلس النواب، مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة إضافة هامة، و أن الدولة المصرية المصرية أولت اهتماما منقطع النظير بملف حقوق الطفل، وكانت من أوائل الدول التي صدقت على الإتفاقية الدولية للطفل عام 1990، بعدما أقرت بها الأمم المتحدة سنة 1988.
الدستور المصري أعطى صلاحيات واسعة للمجالس القومية المستقلة
أشار عضو مجلس النواب، أن دستور سنة 2014 في مادته 214 أعطى صلاحيات واسعة للمجالس القومية المستقلة والتي من ضمنها المجلس القومي للأمومة والطفولة، موضحًا أن تبعية المجلس لوزارة الصحة لم يكن صائب، لأن هناك العديد من المسئوليات التي تقوم بها وزارة الصحة.
أضاف: أن توصيات اللجنة الدولية المعنية بحقوق الطفل في الأمم المتحدة عام 2011 تحدث عن غياب التنسيق بين المجلس و الجهات المختلفة، ليأتي مشروع القانون ويصحح هذا المسار، ويعديه إلى نصابه الصحيح، ليتسق مع المادة 314 من الدستور المصري، بأن يتمتع المجلس باستقلالية تامه وله العديد من الصلاحيات الخاصة به.
حقوق المرأة والطفل
وتابع: جدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحدثت عن حقوق المرأة والطفل، والتي من ضمنها تعزيز دور المجلس القومي للأمومة والطفولة، معلنًا موافقته على إصدار مشروع قانون للمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وفي سياق ذلك، أوضح تقرير اللجنة رغم أن الدولة المصرية سبقت العديد من الدول في الاهتمام بهذا الملف فحرصت على انشاء مجلس متخصص تحت مسمى المجلس القومى للطفولة والأمومة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 والذى ساهم في موافقة الدولة المصرية على اتفاقية حقوق الطفل، التي صدق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم (260) لسنة 1990، كما وضع المسودة الأولى لقانون الطفل، وشارك في كافة مداولاته، حتى تكللت تلك المجهودات بصدور قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996.