النائب أيمن ابو العلا يطالب باستقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة ويحذر الحكومة من تضارب القوانين| فيديو

أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، المعروض على الجلسة العامة اليوم.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

جبالى للنواب: سيتم تطبيق اللائحة بحذفيرها علي أي نائب يخرج عن النص

النائبة أمل زكريا بمناقشات مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة:يدعم الخريطة الاجتماعية بمصر

أبو العلا يطالب الحكومة بالتوضيح 

وطالب أبو العلا، الحكومة التوضيح فيما يتعلق، بإعلانها مؤخرًا عن مشروع قانون مماثل وإجراء تعينات فى المجلس الحالى، قائلًا: “أتمنى من الحكومة التوضيح حتى لا يحدث تضارب فيما يقوم به مجلس النواب من دور فى مناقشة وإقرار ذلك القانون”.

الاستقلالية التامة للمجلس

وتابع:" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، أفردت باب كامل لقانون الطفل كما أثارت نقطة الاستقلالية التامة للمجلس، مشيرًا إلى الأهمية الدستورية لذلك القانون، وأنه ينظر باعتباره قانونًا هامًا للطفل والمجتمع، وهو ما يتطلب أن يكون ذلك المجلس فعال فى دوره".

الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة

وأشار، إلى أن "الدولة قامت بجهود عديدة للحفاظ على حقوق الطفل، وأن هناك الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة، التى يجب أن يكون المجلس القومى للأمومة والطفولة راع لها".
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة ضمان الاستقلالية التامة للمجلس القومى للطفولة والأمومة، لضمان فعاليته بشكل جيد.

وكان قد عرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وقال: فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية، حيث انتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.